دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية

واليمين في وجوه، فالاحتجاج به ساقط؛ إذ ليس هو عموم لفظ منه فيعتبر ما انتظمه لفظه (?).
وقال رحمه الله ـ وهو يجيب عما روي عنه أنه جمع بين الصلاتين: الظهر والعصر، والمغرب والعشاء -: «قيل له: لم يبين في أخبار هؤلاء كيفية الجمع، فلا تعلق فيها للمخالف؛ إذ ليس هو عموم لفظ، فينتظم سائر وجوه الجمع، وإنما هو حكاية فعل كان من النبي ((2).
وقد نظم حول هذا الأمر إمام العصر الحافظ البحر محمد أنور الكشميري أبياتاً وهو ما يلي:
يا مَن يُؤمِّل أن تكو ن له سمات قبوله
خذ بالأصول و من نصو ص نبيه ورسوله
نصاً على سبب أتى
بالساكت المجهوله
وخُذ الكلام بغوره لا لِعَرْضه أو طوله
ليس الوقائع في شرا ئعه كمثل أصوله
لتطرّق الأعذار في
فعل خلاف مقوله (?)
* الفائدة الرابعة: نجد بعد التتبع في الجزئيات الفقهية والحديثية أن المذاهب الأخرى قد يضطرون إلى الأخذ بهذا الشرط الذي قال به الحنفية في قبول أخبار الآحاد، وإنهم من أشد المنكرين على الحنفية إذا استعملوا هذا الشرط لنقد (1) الجصاص: الفصول في الأصول ?: 95. ونقل كلامه وأقره العلامة أمير كاتب الإتقاني انظر: الشامل - مخطوط - 5: 203. وانظر: الجصاص: شرح مختصر الطحاوي 8: 87. (?) الجصاص: شرح مختصر الطحاوي ?: ???، وانظر: شرح المختصر 1: 517، 524. (?) الميرتهي: فيض الباري 246:1، البَنُوري: معارف السنن 1: 160.