دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية

الشرط الخامس أن لا يخالف موجبات العقول ومن شرائط قبول أخبار الآحاد والعمل عليها لدى الحنفية: أن لا يكون منافياً لموجبات العقول؛ لأن العقل حجةٌ من حجج الله تعالى، فإن كان الخبر منافياً للعقل وأمكن تأويله بغير تعسف يؤول، وإن لم يمكن تأويله إلا بتعسف لم يقبل الخبر.
قال الإمام الجصاص الرازي: «ومما يُردُّ به أخبار الآحاد من العلل أن ينافي موجبات أحكام العقول؛ لأن العقول حجة الله تعالى، وغير جائز انقلاب ما دلت عليه وأوجبته، وكل خبر يضاده حجة العقل فهو فاسد غير مقبول، وحجة العقل ثابتة صحيحة إلا أن يكون الخبر محتملاً لوجه لا يخالف به أحكام العقل، فيكون محمولاً على ذلك الوجه) (?).
وقال الإمام عبد القاهر البغدادي: «أن يكون متن الخبر مما يجوز في العقل كونه، فإن روى الراوي ما يحيله العقل، ولم يحتمل تأويلاً صحيحاً، فخبره مردود» (?).
هذا الشرط موضع اتفاق بين الأئمة كلهم: وهذا الشرط موضع اتفاق بين جميع المذاهب؛ صرح به من الحنفية: السَّمَر قَنْدي، والأسْمَنْدي، واللامشي والبخاري، والإتقاني، والمطيعي (?).
(?) الجصاص: الفصول في الأصول 2: 14. (?) عبد القاهر البغدادي: أصول الدين ص ??، «شرائط قبول أخبار الآحاد». (?) انظر: السمرقندي: ميزان الأصول ص 433، الأسمندي: بذل النظر ص 460 - 461، اللامشي: أصول الفقه ص 148، البخاري: كشف الأسرار ?: ?? - ??، الإتقاني: الشامل خ 5: 117، المطيعي: سلم الوصول 3: 96. وانظر: الأحسائي: اللفظ المعقول ص 137.