دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية

كما صرح به من الشافعية: إمام الحرمين الجُوَيْني، والخطيب البغدادي، والشيرازي، والغزالي، والرازي، والإسْنَوي، والزركشي (1). ونبه عليه من الحنابلة والمالكية: القاضي أبو يعلى ابن الفراء، وتلميذه الكلوذاني، وابن تيمية الحراني، والقرافي (2).
ولا تفاق الأئمة على هذه القاعدة قال العلامة المحدث طاهر الجزائري ـ بعد ذكر هذه القاعدة ــ: وهي قاعدة متفق عليها، ولم تُنقل المخالفة فيها إلا عن أناس من الحشويّة، وهم فرقةٌ لا يُعبأ بها (?).
قاعدة للحفاظ تؤيد هذا الاتفاق هذا ما قاله أئمة الأصول والفقه، وقد وافقهم في هذا الأصل الحفاظ والمحدثون، فصنعوا قاعدة أخرى - هي نفس ما قاله الأصوليون ـ بتعبير آخر، وهو أنهم جعلوا من علامات وضع الحديث كونه مخالفاً للدليل العقلي، فقالوا: كل خبر يخالف العقل مخالفة باتةً بحيث لا يقبل التأويل، فهو موضوع.
فقال الحافظ ابن الجوزي: «كل حديث رأيته يخالف المعقول، أو يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع، فلا تتكلف اعتباره» (4).
(?) انظر: الجويني: التلخيص ?: ???، ط: الأولى، مكتبة دار الباز، 14107 هـ)، الخطيب البغدادي: الفقيه والمتفقه 1: 354، الشيرازي: شرح اللمع 2: 653، الغزالي: المستصفى 1: 91، الرازي: المحصول ?: ???، الإسْنَوي: نهاية السُّول 3: 160، الزركشي: البحر المحيط ?: ???.
(?) انظر: أبو يعلى ابن الفراء: العُدة في أصول الفقه ?: ???، الكلوذاني: التمهيد في أصول الفقه 3: 147، ابن تيمية: المُسوَّدة ص 268، القرافي: نفائس الأصول 7: 3124.
(?) الجزائري: توجيه النظر 1: 196.
(4) ابن الجوزي: الموضوعات 1: 106.