دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية

الفائدة الثانية: وتؤيد رأي الحنفية هذا قاعدة أخرى متفقة بين الأئمة كلها من جميع مذاهب أهل السنة، وهي أن الواحد إذا انفرد برواية ما يجب على كافة الخلق علمه، لا يقبل خبره فيه، ويدل ذلك على أنه لا أصل للخبر؛ لأنه لا يجوز أن يكون له أصل وينفرد هو بروايته وعمله دون الباقين من الناس.
وبهذا الأصل نفسه لم تقبل الأمة قول الرافضة في دعواهم النص على إمامة علي رضي الله تعالى عنه؛ لأن أمر الإمامة مما تعم به البلوى ويجب على كافة الخلق علمه، كذا لا يقبل خبر الواحد في الفروض والواجبات التي يجب على كافة الخلق عمله، فالتفريق بلا فارق (?).
وقد أقر استدلال الحنفية هذا العلامة البحر الأصولي أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي، فقال بعد ذكر هذا الأصل المتفق عليه «ويمثل هذا تأكدت حجة أبي حنيفة رحمه الله في أن ما تعم به البلوى لا يقبل فيه خبر الواحد» (2).
وهذه القاعدة اتفق عليها الأمة خلا الروافض، صرح بها من أئمة الشافعية حافظ المشرق الخطيب، والإمام الشيرازي، وحجة الإسلام الغزالي، والإمام الرازي و الزركشي (?).
وصرح به من أئمة المالكية والحنابلة: الإمام ابن الحاجب، والقرافي، والقاضي أبو يعلى ابن الفراء، و تلميذه ابن عقيل، وأبو الخطاب الكلوذاني، وابن
(?) انظر: الجصاص: الفصول في الأصول ?: ??? - ???، عبد العزيز البخاري: كشف الأسرار 3: 36.
(?) ابن عقيل: الواضح في أصول الفقه ج 4، ق 2: 141.
(?) انظر: الخطيب: الفقيه والمتفقه 1: 354، الشيرازي: اللمع ص 235، شرح اللمع 2: 654، الغزالي: المنخول ص 248، تحقيق: هيتو، ط: الثانية، دار الفكر دمشق، 14000 هـ)، الرازي: المحصول ?: ???? - ???? بشرحه نفائس الأصول، الزركشي: البحر المحيط ?: ???.