دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية

وقال أيضاً ـ وهو يتحدث عن حديث علي رضي الله عنه في رفع اليدين ثم تركه إياه -: «أن علياً رضي الله عنه كان يرفع يديه في أول تكبيرة من الصلاة، ثم لا يرفع بعد، فليس يخلو ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من أحد الوجهين: إما أن يكون غير ثابت في الأصل، أو إن كان ثابتاً فقد علم نسخه، فلذلك تركه إلى غيره؛ لأنه غير جائز أن نتوهم عليه مخالفة النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه عنه إلا على جهة علمه بالنسخ (?).
واتفق على اعتبار هذا الشرط في نقد أخبار الآحاد أكثر أئمة الحنفية (2).
(?) الجصاص: شرح مختصر الطحاوي 1: 604 - 605.
(?) لم أر من خالف هذا الشرط في قبول أخبار الآحاد من أئمة الحنفية غير ما سيأتي عن الكرخي والصيمري.
انظر: الجصاص: الفصول في الأصول ?: 68 - 69، القدوري: التجريد 1: 274، الدبوسي: تقويم الأدلة ص ??? - ???، البزدوي: كنز الوصول ص 193، السرخسي: أصول السرخسي 2: 5، السمرقندي: ميزان الأصول ص 444، الكاساني: بدائع الصنائع 1: 486، الأسْمَنْدي: بذل النظر ص 482، الأخسيكتي: المنتخب ص 76، الخبازي: شرح المغني 1: 358، ابن الساعاتي: بديع النظام ص 176، النسفي: المنار ?: ??، صدر الشريعة: التوضيح 2: الفناري: فصول البدائع ?: ???، ابن الهمام: التحرير ص ???، ابن أمير حاج: التقرير 2: 266، الإزميري: حاشية مرآة الأصول ?: ???، المَحَلاوي: تسهيل الوصول ص 160 وأقره شراح أصول البزدوي انظر: السغناقي: الكافي 3: 1354 - 1356، البخاري: كشف الأسرار 3: 135، الإتقاني: الشامل خ 5: 354 - 358، البابرتي: التقرير 4: 391 - 394.
كما أقره شارحو «المنار»، انظر: الكاكي: جامع الأسرار 3: 769، ابن ملك: شرح ابن ملك ص 661 - 662، الدهلوي: إفاضة الأنوار ص 325 - 326، ابن نجيم: في فتح الغفار 2: 106، الحصكفي: إفاضة الأنوار ص 190.