دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية

فرأي الإمام الكرخي رحمه الله هذا يؤيد ما نقله الصيمري والسمرقندي والأْسْمَندي، والله أعلم. (?) وقد اختار الحافظ الصيمري رأي الإمام الكرخي (1).
نص الإمام السرخسي في إيضاح هذا الشرط: وقد أوضح هذا الشرط أتم إيضاح الإمام السرخسي رحمه الله، بحيث استقصى جميع جوانب البحث، فأنقل كلامه برمته، قال رحمه الله: «وأما الوجه الثاني: وهو ما إذا ظهر منه المخالفة قولاً أو عملاً: فإن كان ذلك بتاريخ قبل الرواية، فإنه لا يقدح في الخبر، ويحمل على أنه كان ذلك مذهبه قبل أن يسمع الحديث، فلما سمع الحديث رجع إليه. وكذلك إن لم يعلم التاريخ؛ لأن الحمل على أحسن الوجهين واجب ما لم يتبين خلافه، وهو أن يكون ذلك منه قبل أن يبلغه الحديث ثم رجع إلى الحديث.
وأما إذا علم ذلك منه بتاريخ بعد الحديث؛ فإن الحديث يخرج به من أن يكون حجة؛ لأن فتواه بخلاف الحديث أو عمله من أبين الدلائل على الانقطاع، وأنه الأصل للحديث، فإن الحال لا تخلو: إما إن كانت الرواية تقولاً منه لا عن سماع، فيكون واجب الرد. أو تكون فتواه وعمله بخلاف الحديث على وجه قلة المبالاة والتهاون بالحديث، فيصير به فاسقاً، لا تقبل روايته أصلاً. أو يكون ذلك منه عن غفلة ونسيان، وشهادة المغفل لا تكون حجة، فكذلك خبره. (?) انظر: الصيمري: مسائل الخلاف ص 268 - 269.