دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية

فقد خالف أبو هريرة رضي الله عنه مرويه، فحسن الظن به أن يقال: أنه علم من دلالة الحال أن مراد النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن الوجوب، بل كان الندب، فيحمل السبع على الندب، والثلاث على الوجوب جمعاً بين الأدلة.
? - مثال المخالفة فعلاً: روى الإمام محمد (?)، والشيخان (?)، واللفظ لمحمد، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً ـ قال محمد بعد هذه الرواية: «وبلغنا أن ذلك الرجل كان عثمان بن عفان رضي الله عنه» (?) - من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل المسجد يوم الجمعة، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب الناس، فقال: أية ساعة هذه؟ فقال =
يقول الباحث: لا بأس بتفرد عبد الملك؛ لأنه ثقة ثبت، قال عنه ابن سعد في «الطبقات» 6: 337 برقم: 2554: «كان ثقة مأموناً ثبتاً». وقال الفَسَوي في «المعرفة» 3: 94 - 95: «ثقة متقن فقيه». وقال العجلي في تاريخ الثقات ص ???: ثقة ثبت في الحديث، ويقال: إن سفيان الثوري كان يسميه «الميزان».
وصحح هذه الرواية الإمام ابن دقيق العيد كما في نصب الراية» 1: 131، وأقره الحافظ الزيلعي، والصالحي الدمشقي في عقود الجمان» ص 400. وكذلك صححه الإمام المحقق ابن الهمام في «التحرير» ص ???، وأقره تلميذه ابن أمير حاج في «التقرير 2: 266.
ثم إن عبد الملك ليس بمتفرد، فقد روى عبد الرزاق في «المصنف» ?: ?? برقم: ??? عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: كم يُغسل الإناء الذي يلغ فيه الكلب؟ قال: كل ذلك سمعت: سبعاً، وخمساً، وثلاث مرات، فنص عطاء على السماع، وهو الراوي عن أبي هريرة رضي الله عنه، فتابع ابن جريح عبد الملك، فلم يبق متفرداً، والله أعلم.
(?) محمد کتاب الحجة 2: 187.
(?) البخاري، باب فضل الغسل يوم الجمعة 1: ???، ومسلم ?: ???.
(?) وكذلك جاء مصرحاً باسمه في صحيح مسلم» ?: ??? برقم: 1953.