دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية

فإن قيل: فاجعلوا أنتم تأويل ابن عمر قاضياً على المعنى المراد بالفرقة المذكورة في الخبر. قيل له: لا يجب في خبر ابن عمر رضي الله عنهما، ويجب في خبر أبي هريرة رضي الله عنه؛ لأن الفرقة المذكورة في خبر المتبايعين تحتمل وجهين، فلا يكون قول ابن عمر من طريق التأويل قاضياً على المعنى المراد بها.
والسبع المذكورة في خبر أبي هريرة لا تحتمل الثلاث، والثلاث لا تحتمل السبع، فعلمنا أنه لم يقل بالثلاث مع روايته السبع من طريق التأويل؛ إذ لا مدخل (?) للتأويل فيه» (1).
(?) الجصاص: شرح مختصر الطحاوي 1: 280 - 281.