دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية

الشرط التاسع
أن لا يخالفه بعض الأئمة من الصحابة
ومن شرائط قبول أخبار الآحاد والعمل بها عند الحنفية: أن لا يعمل بخلاف
الحديث بعض الأئمة من الصحابة رضي الله عنهم، والخبر ظاهر لا يحتمل الخفاء
عليهم، فإذا عمل الصحابي بخلاف الخبر - وهو لا يحتمل الخفاء عليه ـ، يوجب
الحنفية أن يحمل خلافه على أحسن الوجوه.
وذلك أن يقال: إنه رضي الله عنه علم انتساخ الخبر، أو رأى أن ذلك الحكم لم
يكن حتماً على سبيل الوجوب، لحسن الظن بالراوي الصحابي؛ لأن مخالفة
الصحابي النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد العلم بقوله مما لا يتصور، وقد انعقد الإجماع على
عدالتهم، فلا يمكن أن يخالفه بعد العلم به.
وأول من أصل هذه القاعدة الإمام عيسى بن أبان (1)، وأقرها الإمام المحقق
الجصاص (?)، وتبعه من جاء بعده من الأصوليين (?).
__________
(1) انظر: الجصاص: الفصول في الأصول 3: 204 ط: جاسم، 2: 69 ـ 70 ط: تامر، وقد
وقع سقط من كلام عيسى بن أبان في الطبعتين كلتيهما، كما يظهر واضحاً من نقل الإمام
السرخسي في أصوله ?: ?? - ?، وسيأتي نصه بكامله في الصفحة الآتية.
(?) انظر: الجصاص: الفصول في الأصول 3: 204 ط: جاسم، 2: 69 ـ 70 ط: تامر.
(?) انظر: الدبوسي: تقويم الأدلة ص ???، البزدوي: كنز الوصول ص 196، السرخسي:
أصول السرخسي ?: ? - ?، ابن الساعاتي: بديع النظام ص 169، النسفي: كشف الأسرار 2:
??، صدر الشريعة: التوضيح 2: 35، الفناري: فصول البدائع ?: ??? - ???، ابن الهمام:
التحرير ص 330، ابن أمير حاج: التقرير 2: 267، أمير بادشاه تيسير التحرير ?: ??، ملا
خسرو: مرآة الأصول ص ???، البهاري: مسلم الثبوت 1: 125، بحر العلوم: فواتح الرحموت =