دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية

فوائد لها صلة بهذا الشرط الفائدة الأولى: ذكر الجصاص، ومن تبعه من أئمة الحنفية (1)، للقسم الثاني ـ وهو ما يحتمل الخفاء عليهم ـ مثالاً آخر، وهو حديث القهقهة، فإنه لم يعمل به أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، فهذا لا يوجب جرحاً في الحديث؛ لأنه مما يحتمل الخفاء على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.
ويظهر أن التمثيل به إنما يصح إذا ثبت أن الحديث خفي على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، والصواب أنه لم يخف عنه، فقد روى عنه الطبراني في (المعجم الكبير) (2)، كما نبه عليه المحققون (?)، فإذن لا يجوز التمثيل به.
الفائدة الثانية: ينبغي أن يُلاحظ في هذا الشرط ما نبه عليه محقق الحنفية الإمام ابن الهمام (4)، وهو أنه لا ينبغي أن يتشبث في الطعن على الحديث بترك غير الراوي ـ وهو ما نحن فيه - كما يتشبث بترك الراوي حديثه، بل ينبغي أن يُنزل كلّ في منزلته؛ لأن ترك غير الراوي حديثاً لا يكون بمثابة ترك راويه، فإن احتمال عدم بلوغ الخبر إلى غير الراوي - مهما بلغ الذروة من الحفظ والصحبة أكثر فأكثر، فلا يتسارع في الطعن على الحديث بترك غير الراوي.
__________
(1) انظر: الجصاص: الفصول في الأصول ?: ??، السرخسي: أصول السرخسي 2: 8.
(?) انظر: الهيثمي: مجمع الزوائد 1: 246، ولم أجد هذه الرواية في المعجم الكبير» المطبوع لدي.
(?) انظر: ابن الهمام: التحرير ص ???، ابن قطلوبغا: خلاصة الأفكار ص 144، ابن قطلوبغا: تخريج أحاديث أصول البزدوي ص ???، ابن أمير حاج: التقرير والتحبير 2: 267.
(4) انظر: ابن الهمام: التحرير ص ???، ابن أمير حاج: التقرير والتحبير 2: 267.
-