دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية

الشرط العاشر أن لا يعرض الصحابة عن الاحتجاج به ومن شرائط قبول أخبار الآحاد والعمل بها عند الحنفية: أن لا يعرض أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الاحتجاج بها، مع ظهور الاختلاف بينهم في الحكم، فإن إعراضهم عنها يُضعف الحديث؛ لأن الخبر لو كان صحيحاً لتبادر الصحابة ـ رضوان الله تعالى عنهم أجمعين - بالاحتجاج به حتى يرتفع الخلاف الثابت بينهم، فعدم احتجاجهم به دليل ظاهر على نسخ الخبر، أو سهو الرواة) (1).
(?) أول من رأيته ذكر هذا الشرط في قبول أخبار الآحاد من الأصوليين ـ فيما لدي من المراجع - الإمام الدبوسي، ثم تبعه أكثر الأصوليين من الحنفية. انظر: الدبوسي: تقويم الأدلة ص ???، البزدوي: الكنز ص ???، السرخسي: أصول السرخسي 1: 369، الأخسيكتي: المنتخب ص ?? - ??، الخبازي شرح المغني 1: 32، النسفي: كشف الأسرار ?: 53، صدر الشريعة: التوضيح 2: 24، الفناري: فصول البدائع 2: 263، ابن الهمام: التحرير ص ???، ابن أمير حاج: التقرير ?: 267، الإزميري: حاشية مرآة الأصول ?: ???، الأحسائي اللفظ المعقول ص ???، المحلاوي: تسهيل الوصول ص 153. وأقره شراح أصول البزدوي انظر: البخاري: كشف الأسرار 3: 38، الإتقاني: الشامل خ 5: 213، البابرتي: التقرير 4: 283 - 284. كما أقره شراح «المنار»، انظر: الكاكي: جامع الأسرار 3: ???، ابن ملك: شرح المنار ص 648، ابن نجيم: فتح الغفّار 2: 96، ابن عابدين: النسمات ص 186. وكذلك عده من شرائط قبول أخبار الآحاد عند الحنفية: الحافظ الصالحي الدمشقي في عقود الجمان ص 401 - 402، والعلامة محمد زكريا الكاندهلوي في أوجز المسالك ?: ??? (الفائدة التاسعة)، والدكتور السباعي في السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» ص 460.