دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية

جواب المشايخ الذين لا يعتبرون هذا الشرط عن حديث عمرو: وأجاب مشايخ الحنفية الذين لا يرون هذا الشرط في نقد أخبار الآحاد عن حديث عمرو بن شعيب، أن المراد من الصدقة» في حديثه: «النفقة النافلة لا الزكاة»، والنفقة تسمى صدقة أيضاً، فقد روى الشيخان في صحيحيهما» (1)، واللفظ للبخاري، عن ابن مسعود رضي الله عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «نفقة الرجل على أهله صدقة».
والقرينة على إرادة النفقة في حديث عمرو بن شعيب هو إضافة الأكل إلى جميع المال، والزكاة لا تأكل ما دون النصاب، والنفقة تأتي على الكل (2).
فوائد لها صلة بهذا الشرط
الفائدة الأولى: أورد بعض أئمة الحنفية (?) لهذا الشرط مثالاً آخر، وهو حديث «الطلاق بالرجال، والعدة بالنساء»، فإن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا فيه ولم يرجعوا إلى هذا الحديث، ولم يحتجوا به، فهذا تزييف له.
(?) البخاري في المغازي، باب شهود الملائكة بدراً 4: 1472 برقم: 3784، ومسلم في الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة. 4: ?? - ?? برقم: ????.
(?) انظر: القدوري: التجريد ?: ????، الدبوسي: تقويم الأدلة ص 199، البزدوي: كنز الوصول ص ???، السرخسي أصول السرخسي ?: 369، البخاري كشف الأسرار 3: 41، البابرتي: التقرير 4: 286.
(?) انظر: الدبوسي: تقويم الأدلة ص ???، البزدوي: كنز الوصول ص ???.