دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية

والسرخسي، وعلاء الدين السمرقندي، (2) والخَبَّازي (?)، والسغناقي (4)، وصدر الشريعة (5)، والإتقاني)، وابن ملك)، وملا خسرو)، والحصكفي (?)، والرهاوي (10).
دليل الرأي الأول: استدل من يرى قبول خبر الواحد في الحد بأنه شرع عملي من الشرائع، وخبر الواحد يوجب العمل بالدلائل القطعية من الكتاب والسنة والإجماع، فيقبل فيه كما يقبل في غيره من العمليات؛ لأن الدلائل لا تفصل بينه وبين غيره من العمليات (??).
فإن قيل: فعلى هذا ينبغي أن يثبت بالقياس أيضاً؛ لأن وجوب العمل به ثابت بدلائل موجبة للعلم، وقد اتفق أئمة الحنفية على عدم إثبات الحد به؟
(?) انظر: السرخسي: أصول السرخسي 1: 333 - 334. لا نص في كلامه على اختياره قول الكرخي إلا أنه أخر دليل الكرخي فيدل صنيعه هذا على اختياره، كما أشار إليه البخاري في كشف الأسرار» 3: 59.
(?) انظر: السمرقندي: ميزان الأصول ص 455 - 456.
(?) انظر: الخبازي: المغني في أصول الفقه ص ???.
(4) انظر: السغناقي: الكافي شرح أصول البزدوي 3: 1313.
(5) انظر: صدر الشريعة: التوضيح 2: 27.
-
(6) انظر: الإتقاني: الشامل خ 5: 244 - 245.
(?) انظر: ابن ملك: شرح المنار ص 649 - 650.
(?) انظر: ملا خسرو: مرآة الأصول ص ???.
(?) انظر: الحصكفي: إفاضة الأنوار ص ???.
(??) انظر: الرهاوي: «حاشية شرح ابن ملك ص 649 - 650.
(??) انظر: البخاري: كشف الأسرار 3: 60، ابن أمير حاج: التقرير والتحبير 2: 276، الإزميري: حاشية الإزميري ?: ???.