دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية

اللواطة، فدل على زيافة هذا الخبر (?). الفائدة الثانية: اختلف الأصوليون من الحنفية في أن أكثر الحنفية يختارون قبول خبر الواحد في الحد، أو لا يقبلونه؟، ففيه رأيان: الأول: أن الأكثر يقبلون أخبار الآحاد في الحد، وهذا رأي العلامة عبد العزيز البخاري، فإنه قال: ذهب جمهور العلماء إلى أن إثبات الحدود بأخبار الآحاد جائز، وهكذا نقل عن أبي يوسف رحمه الله في «الأمالي»، وهو اختيار أبي بكر الجصاص، وأكثر أصحابنا» (2).
وممن صرح بأن أكثر الحنفية على قبول أخبار الآحاد في الحدود: العلامة البابرتي، والمحقق ابن أمير حاج، وابن نجيم، والرهاوي، وعزمي زاده، و ابن عابدين، والمرجاني (?) الثاني: أكثر الحنفية لا يقبلون أخبار الآحاد في الحد، واختاره الكاكي (4).
(?) انظر: البخاري: كشف الأسرار 3: 61، البابرتي: التقرير 313:4. وقد جعل هذا الوجه إحدى العلل لرد خبر ابن عباس رضي الله عنهما العلامة أبو حنيفة أمير كاتب الإتقاني - وهو ممن لا يقبل خبر الواحد في الحد ـ في كتابه «الشامل» خ 5: 245، فقال: «ولا بالخبر الغريب، وهو ما روي ... لشبهة فيه، ولأن الصحابة اختلفوا في حكم اللواطة، ولم يحتج أحد منهم بهذا الحديث، فدل على زيافته».
(?) البخاري: كشف الأسرار 3: 59.
(?) انظر: البارتي تي: التقرير 4: ???، ابن أمير حاج: التقرير والتحبير 2: 367، ابن نجيم: فتح الغفَّار ?: ??، الرهاوي وعزمي زاده حاشية شرح ابن ملك ص 649، ابن ملك: نسمات الأسحار ص ???، المرجاني: حاشية التوضيح 102:3.
(4) انظر: الكاكي: جامع الأسرار ?: ???.