دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية

المذهب الثاني: تقبل رواية الفرع عن المروي عنه في الإنكار المتوقف، ونُسب هذا الرأي إلى الإمام محمد رحمه الله، تخريجاً على مسألة القضاء. واختاره العلاء الأسْمَنْدي (1)، وابن الساعاتي (?)، والبخاري (?)، وابن الهمام (4)، والشمني (5)، وابن نجيم (6)، وابن الحنبلي (7)، ومحمد أكرم السندي (?) وابن عابدين (?)، والفرهاروي (10)، واللَّكْنَوي (11).
وهو الرأي الراجح عند أكثر أئمة المالكية (12)، والشافعية (13)، والحنابلة (14) (?) انظر: الأسمندي: بذل النظر ص 438 - 439. (?) انظر: ابن الساعاتي: بديع النظام ص 174. (?) انظر: البخاري: كشف الأسرار ?: ???، هذا يظهر من صنيعه، والله أعلم. (4) انظر: ابن الهمام: التحرير ص 347. وانظر: ابن أمير حاج: التقرير 2: 292. (5) انظر: الشمني: العالي الرتبة ص 276 - 277. (6) انظر: ابن نجيم: فتح الغفار 2: 105. (?) انظر: ابن الحنبلي: قفو الأثر ص 106. (?) انظر: محمد أكرم السندي: إمعان النظر ص ??? - ???. (?) انظر: ابن عابدين: نسمات الأسحار ص 190. (??) انظر: الفرهاروي: كوثر النبي ص 54 ـ 55. (??) انظر: اللكنوي: سباحة الفكر في الجهر بالذكر ص 59 - 60 (تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، ط: السادسة، دار البشائر الإسلامية بيروت، 1426 هـ). (??) انظر: الباجي: إحكام الفصول ص 346 - 348، ابن الحاجب: المختصر ?: ??. (??) انظر: الشيرازي: شرح اللمع 2: 649، الآمدي: الإحكام ?: ??? - ???، الرازي: المحصول ?: 186 - 187، ابن حجر: نخبة الفكر ص ??? - ???. (14) انظر: ابن الفراء: العُدة 2: 124 - 128، ابن قدامة روضة الناظر ?: ??? - ???، الفتوحي: شرح الكوكب المنير 2: 537 ـ 541، ابن المبرد: شرح غاية السول ص 237 - 238.