دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية

مع النسيان (1) يقول الباحث بقي رأي الإمام الدبوسي، ففيه أن الكلام فيما إذا كان الأصل والفرع ثقة، وإذا كانت عادته غلبة النسيان في محفوظاته، فليس هو بثقة، فإن الشرط في قبول رواية الراوي رجحان ضبطه على نسيانه، فيخرج عن محل النزاع.
إبانة وتوضيح ثم لينتبه هنا أننا نجد في كتب أئمة الحنفية الأصوليين المتقدمين في هذا المبحث أمراً يجب الإشارة إليه، وهو أن الإمام المحقق الجصاص، والإمام القاضي الدبوسي، وفخر الإسلام البزدوي، وشمس الأئمة السرخسي (?)، أطلقوا الاختلاف في إنكار الراوي مرويه، ولم يعينوا أن الاختلاف بينهما في القسم الأول أو الثاني، كما أنهم لم يقسموه على قسمين كما صنعه الأصوليون من جميع المذاهب، ثم ذكروا الاختلاف بين الإمام أبي يوسف ومحمد رحمهما الله، وأسوق هنا على سبيل المثال نص الإمام البزدوي لتقريب الفهم، قال رحمه الله في (باب ما يلحق النكير من قبل الراوي): «وهذا النوع أربعة أقسام: ما أنكره صريحاً ... أما إذا أنكر المروي عنه الرواية، فقد اختلف فيه السلف: فقال بعضهم: لا يسقط العمل به، وقال بعضهم: ليسقط به، وهذا أشبه، وقد قيل: إن قول أبي يوسف أن يسقط الإجماع، وقال محمد رحمه الله: لا يسقط» (?).
(?) انظر: ابن الساعاتي: بدائع النظام ص 174، ابن الهمام: التحرير ص 348، ابن أمير حاج: التقرير والتحبير ?: ???.
6
(?) انظر: الجصاص الفصول في الأصول ?: ??، الدبوسي: تقويم الأدلة ص 201، البزدوي كنز الوصول ص ???، السرخسي: أصول السرخسي 2:3.
(?) البزدوي كنز الوصول ص ???.