دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية

فقد أطلق الاختلاف من غير ذكر التقسيم إلى نوعين، فهنا سؤالان: الأول: محل النزاع لدى الجصاص والشيوخ الثلاثة في أي قسم؟ القسم الأول أم الثاني؟ الثاني: الاختلاف بين أبي يوسف ومحمد في أيهما، القسم الأول، أم الثاني؟
فنجد رأيين في الجواب عن السؤالين: الرأي الأول: محل الخلاف لدى الجصاص والشيوخ الثلاثة في القسم الثاني، فهم وإن ذكروا الاختلاف فيه مطلقاً إلا أنهم أرادوا به القسم الثاني، كما أن الاختلاف بين الإمامين أبي يوسف ومحمد في القسم الثاني. وهذا رأي البخاري، والبابرتي، والمرجاني (?)، وهو الذي فهمه أكثر الأصوليين من أئمة المالكية والشافعية والحنابلة، حيث نقلوا الاختلاف بين القاضي أبي يوسف والإمام محمد في القسم الثاني دون الأول.
الرأي الثاني: محل الخلاف لدى الجصاص والشيوخ الثلاثة في القسم الأول، كما أن الاختلاف بين الإمامين أبي يوسف ومحمد فيه أيضاً، وهذا الرأي اختاره الإتقاني (?)، ويميل إليه ابن أمير حاج (?).
* الرأي الراجح: والراجح عند الباحث هو الرأي الأول، وأن محل الخلاف بين الإمامين أبي يوسف ومحمد في القسم الثاني دون الأول، كما أن الجصاص والشيوخ الثلاثة (?) انظر: البخاري: كشف الأسرار 3: 124، البابرتي: التقرير 4: 382، المرجاني: حاشية التوضيح ?: 129 - 130. (?) انظر: الإتقاني: الشامل خ 5: 337 - 339. (?) انظر: ابن أمير حاج: التقرير والتحبير 2: 292.