دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية

وأقره شارحو «المنار»، منهم: العلامة الكاكي، وابن ملك، والدهلوي، وابن قطلوبغا، وملا جيون، والعلاء الحصكفي، وابن عابدين (?).
الثاني: رأي ابن الساعاتي تفصيل رأيه: - إن كانت تلك الزيادة مخالفة للمزيد عليه، بحيث لا يمكن الجمع بينهما فالظاهر التعارض، فالمصير إلى الترجيح. - وإن كانت الزيادة لا تخالف المزيد، فننظر إن كان المجلس متعدداً، فلا خلاف في قبول تلك الزيادة؛ لاحتمال أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - قد قاله في أحد المجلسين دون الآخر، وهذا كما إذا انفرد ثقة برواية حديث لا يرويه غيره، فإنه يقبل.
- وأما إذا اتحد المجلس، فإن كان من لم يرو تلك الزيادة قد انتهوا إلى عدد لا يتصور في العادة غفلة مثلهم عن سماع تلك الزيادة، فلا تقبل تلك الزيادة؛ لأن تطرق الغلط والسهو إلى الواحد أولى من تطرقه إلى جمع لا يتصور غفلة مثلهم عنها. وأما من لم يروها لم يصل إلى الحد المذكور، فالزيادة مقبولة عند الأكثر، وهو الصحيح لديهم. - وأما إن جهل الحال في أن الرواية في مجلس واحد أو مجالس مختلفة، فقبول الزيادة أولى؛ لجواز تعدد المجلس.
(?) انظر: الكاكي: جامع الأسرار:3 813 - 814، ابن ملك: شرح المنار ص 686 ـ 687، الدهلوي: إفاضة الأنوار ص 337 - 340، ابن قطلوبغا: خلاصة الأفكار ص 150 - 151، ملاجيون: نور الأنوار ص ??? - ???، الحصكفي: إفاضة الأنوار ص ???، ابن عابدين: نسمات الأسحار ص ???.