دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية

بحكم كلي، بل عملهم في لك دائر مع الترجيح بالنسبة إلى ما يقوي عند أحدهم في كل حديث» (?). واختار هذا الرأي: الشُّمُنِّي، واللكنوي، وشبير أحمد العثماني (2).
الرأي الراجح: ويظهر للباحث أن رأي الحافظ الزيلعي أقرب إلى صنيع متقدمي الحفاظ، كما أنه أليق بالمجتهدين من الفقهاء؛ فإن المجتهد قد يأخذ بزيادة الضعيف إذا غلب على ظنه صدق الخبر لوجود القرائن والشواهد على صحته، وقد لا يأخذ بزيادة الثقة، لما يجد في نفسه من القرائن على عدم صحته، فالأولى بالنسبة إلى المجتهدين عدم الحكم بقاعدة كلية في هذا الباب.
هذا، أما بالنسبة إلى غير المجتهدين: فالأصل الذي ذكره ابن الساعاتي في غاية الإتقان؛ لأن القواعد عصا الأعمى، والله أعلم بالصواب.
(?) انظر: الزركشي: النكت على ابن الصلاح ص ???، ابن حجر: النكت على ابن الصلاح 2: 604، شرح نخبة الفكر ص 66 - 67، الصنعاني: توضيح الأفكار 1: 344. (?) انظر: الشمني: العالي الرتبة ص 145 - 146، عبد الحي اللكنوي: إحكام القنطرة ص 57، (ط: الأولى، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية كراتشي، 1419هـ)، شبير أحمد العثماني: فتح الملهم 1: 35.