دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية

وهكذا اشتراط الإمام ابن الحاجب أن يكون المرسل إماماً من أئمة الدين، فهو رأيه الخاص الذي رآه، ولا يجوز نسبته إلى المالكية كلها (1).
رأي الحنابلة: اختلف أقوالهم لاختلاف الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله، غير أن أكثر أئمتهم أخذوا بالمرسل، وصححوه، وجعلوا رواية القبول أرجح، وممن احتج به و رجحه الكلوذاني (2)، وابن عقيل (?)، و ابن الجوزي (4)، وآل تيمية (5)، وابن قدامة (6)، وابن النجار) (?)، وابن المبرد (?)، والشنقيطي (9).
قال الحافظ ابن رجب الحنبلي - وهو يصحح هذه الرواية وينسبه إلى أكثر أئمتهم ـ: «وقد استدل كثير من الفقهاء بالمرسل، وهو الذي ذكره أصحابنا أنه الصحيح عن الإمام أحمد (10).
فهؤلاء أجلة أئمة الحنابلة، أخذوا بالمرسل واحتجوا به، وصححوا رواية القبول.
(?) انظر: ابن الحاجب منتهى السول والأمل 2: 74.
(?) انظر: الكلوذاني: التمهيد 3: 310.
(?) انظر: ابن عقيل: الواضح في أصول الفقه ج 4، ق 2، ص 181.
(4) انظر: ابن الجوزي: التحقيق ?: ???، ?: ???، ???، ?: 31، 186، 285.
(5) انظر: ابن تيمية: المسودة ص 250.
(6) انظر: ابن قدامة روضة الناظر ?: ???.
(?) انظر: ابن النجار: شرح الكوكب المنير 2: 576 ـ 577.
(?) انظر: ابن المبرد: شرح غاية السول إلى علم الأصول ص 244.
(?) انظر: الشنقيطي: مذكرة أصول الفقه ص 258.
(??) ابن رجب شرح علل الترمذي 1: 543.