دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية

المسند إذا كانوا ثقاتاً عدولاً، وأكثرهم ثقات كما يشير إليه كلام الحافظ الحاكم النيسابوري (1)، والعلامة ابن تيمية (2)، والكذاب منهم يعد على الأصابع، وعن هذا قال الإمام الحافظ سليمان بن الأشعث السجستاني، - وهو يعبر عن تلك البيئة ـ: «أما المراسيل: فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى، مثل: سفيان الثوري، ومالك بن أنس، والأوزاعي، حتى جاء الشافعي فتكلم فيه، وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل وغيره» (?).
وقد اعترف بهذا الأمر محدث الهند شاه ولي الله الدهلوي، فقال: «وكان صنيع العلماء في هذه الطبقة - أي: طبقة أتباع التابعين - متشابهاً، وحاصل صنيعهم: أن يتمسك بالمسند من حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والمرسل جميعاً، ويستدل بأقوال الصحابة والتابعين (4).
(?) انظر: الحاكم: المدخل ص 92.
(?) انظر: ابن تيمية: مجموع الفتاوى 1: 248 - 249، ونصه: «الصحابة لم يتعمد أحد منهم الكذب على النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يعرف من التابعين أيضاً».
(?) أبوداود: رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سننه ص ??، (اعتناء: عبد الفتاح أبو غدة، ط: الثانية، مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب، 1426هـ)، طبع ضمن ثلاث رسائل في علوم الحديث».
(4) شاه ولي الله الإنصاف في بيان سبب الاختلاف ص 58، (تحقيق: محمد صبحي الحلاق وعامر حسين، ط: الأولى، دار ابن حزم بيروت، 1420هـ). والعجب منه أنه أخذ بقول الإمام الشافعي رحمه الله بعد هذا الاعتراف في كتابه «حجة الله البالغة» 1: 140. انظر: كتاب الدكتور مظهر بقا رحمه الله أصول فقه أور شاه ولي الله» بالأردية ص 210 - 211، (ط: الأولى، إدارة تحقيقات إسلامي إسلام آباد، ???? م).