دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية

والمرجاني)، وعبد العزيز الفرهاروي (2)، وعبد الحي اللكنوي (?)، ومحمد (4) بخيت المطيعي، وشبير أحمد العثماني (5).
المذهب الراجح: (6) عمل الأمة على ما اختاره الجصاص، فليكن هو المعتمد كما عول عليه الحافظ ابن الصلاح، وقد رجحه أعلام المتأخرين من الحنفية، والجصاص لم يذكر خلافاً في المسألة بين الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ويعقوب ومحمد، فكأنه يراه أمراً متفقاً بينهم.
وأيده المحقق ابن الهمام، وأجاب عن قياسهم على كتاب القاضي بأنه قياس مع الفارق، فقال: «ولا يلزم كتاب القاضي للاختلاف بين كتاب القاضي إلى القاضي وما نحن فيه - بالداعية - إلى ترويجها بحيث لا يلزم من اشتراطها في كتاب القاضي اشتراطها فيما نحن فيه».
(?) (?) انظر: المرجاني: حاشية التوضيح 3: 108 - 109.
(?) انظر: الفرهاروي: كوثر النبي ص 62.
(?) انظر: اللكنوي: ظفر الأماني ص 523.
(4) انظر: المطيعي: سلم الوصول لشرح نهاية السول 3: 195.
(5) انظر: شبير أحمد العثماني: مقدمة فتح الملهم 1: 161.
(6) انظر: ابن الصلاح: معرفة أنواع علم الحديث ص 285.
(?) ابن الهمام: التحرير ?: ??? بشرحه التقرير والتحبير». وأقره العلامة ابن نجيم في «فتح الغفار» 2: 102.