دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية

إذا كان الكتاب محتملاً للزيادة والنقصان، غير مأمون من التغيير والتبديل لم تصح الإجازة مطلقاً دون خلاف. واختلفوا فيما إذا كان الطالب المجاز له لا يعرف ما في الكتاب، هل تصح الإجازة؟ فلا نص عن الأئمة الثلاثة، فاختلف فيه أصحاب التخريج حسب وجهة نظرهم في التخريج إلى رأيين:
- تخريج الدبوسي: يرى الإمام القاضي الدبوسي رحمه الله أن الإمام أبا حنيفة ومحمداً رحمهما الله لا يجوزان الإجازة إذا كان المجاز له لا يعرف ما فيه، وأبو يوسف يجوزها. وذلك أن هذا الاختلاف مخرج من اختلافهم في كتاب القاضي إلى القاضي، فأبو حنيفة ومحمد يشترطان علم الشهود بما في الكتاب لصحة الإشهاد، وكان يوافقهما أبو يوسف، ثم رجع عنه بعد ما قلد القضاء، وقال: إذا شهدوا أنه كتاب فلان وختمه قبلت وإن لم يعرفوا ما فيه. فقياساً على هذا الخلاف لم تصح الإجازة عندهما إذا كان الطالب المجاز له (1) لا يعرف بما فيه، وأبو يوسف يجوزها (1).
ووافق القاضي الدبوسي في هذا التخريج وصوبه جمع من الحنفية، منهم (2) محقق الحنفية الإمام ابن الهمام (2).
__________
(1) انظر: الدبوسي: تقويم الأدلة ص 192.
(2) انظر: ابن الهمام: التحرير ص 340. وممن تبع الدبوسي ووافقه: العلامة الدهلوي في «إفاضة الأنوار» ص ???، والمحقق ابن أمير حاج في التقرير والتحبير» ?: ???، وأمير بادشاه في «تيسير التحرير» 3: 94، والمحقق ابن نجيم في فتح الغفار ص ??? ط دار الكتب العلمية، والعلامة ابن الحنبلي في قفو الأثر» ص ???، والعلامة ابن عابدين في «النسمات» ص 189، والعلامة البهاري في «مسلم الثبوت» ?: ???.