دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية

- تخريج الجصاص وموافقة السرخسي: ويرى الإمام الجصاص الرازي رحمه الله أن المجاز له إذا كان لا يعرف ما في الكتاب لا تصح الإجازة عند الأئمة الثلاثة، دون اختلاف بينهم، فقد قال: «أما إذا لم يعلم الراوي ولا السامع بما فيه، فإن الذي يجيء على مذهب أصحابنا: لا يجوز له أن يقول: أخبرني فلان بذلك» (1).
فكلامه صريح في هذا الباب، غير أن فيه إجمالاً لم يحك لنا طريق التخريج، وذكره لنا الإمام السرخسي رحمه الله (?). وحاصله أن هذا الاختلاف مُخرَّج من اختلافهم في كتاب القاضي إلى القاضي كما حكيته، فالقياس على هذا الأصل كان يقتضي صحة الإجازة عندهما لا عنده، لكنه قال: إن أبا يوسف معهما في هذه المسألة؛ لأنه إنما أجاز ذلك في كتاب القاضي إلى القاضي للضرورة، وهي اشتماله على الأسرار، ولا توجد هذه الضرورة في أحاديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلا يجوزها أبو يوسف أيضاً.
وتبع الجصاص والسرخسي في هذا التخريج وصوبه جماعة من أئمة الحنفية (3).
__________
(1) الجصاص: الفصول في الأصول 2: 63. (?) انظر: السرخسي: أصول السرخسي ?: ???. وليلاحظ أن هذا التخريج نُسب إلى السرخسي في أكثر كتب الحنفية، ولعلهم لم يقفوا على كلام الجصاص. (?) انظر: الخبازي: المغني ص ???، النسفي: كشف الأسرار 2: 68 - 69، البخاري: كشف الأسرار 3: 95 - 96، البابرتي: التقرير 4: 349، الكاكي: جامع الأسرار 3: 747 - 748، ابن ملك: شرح المنار ص 656، الرهاوي: حاشية شرح المنار ص 656 ـ 657، ملا خُسرو: مرآة الوصول ?: ???، الإزميري: حاشية المرآة ?: ???، الحصكفي: إفاضة الأنوار ص 189.