دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية

المطلب الثاني
المناولة
القسم الثاني من الرخصة: المناولة، وهي على نوعين:
الأول: المناولة المقرونة بالإجازة، وهي أن يقول الشيخ للطالب بعد إعطاء
الكتاب: «هذا سماعي، أو روايتي عن فلان فاروه عنّي، أو أجزت لك روايته عني» أو
نحوه، ثم يملكه إياه، أو يأمره بالنسخ ثم بالرد إليه.
الثاني: المناولة المجردة عن الإجازة، بأن يناوله الكتاب، ثم يقتصر على قوله:
«هذا سماعي أو حديثي»، ولا يقول: «اروه عنّي، أو أجزت لك روايته عني».
فالمناولة المقرونة بالإجازة أعلى أنواع الإجازة مطلقاً، وحكمها حكم
الإجازة المفردة في جميع تفاصيلها، فليست هي إلا لتأكيد الإجازة؛ لأن مجرد
المناولة بدون الإجازة غير معتبر، والإجازة بدون المناولة معتبرة، فكان الاعتبار لها
دون المناولة، فكانت المناولة قسماً من الإجازة (1).
أما المناولة المجردة عن الإجازة فلم يجوز الرواية بها أحد من أئمة
الحنفية، كما لم يجوز بها الحفاظ والمحدثون، وقد ذكر الحافظ ابن الصلاح أن غير
واحد من الفقهاء والأصوليين عابوا على المحدثين الذين سوغوا الرواية بها، وممن
(?) انظر: البزدوي: كنز الوصول ص ???، السرخسي: أصول السرخسي ?: ???، ابن
الساعاتي: بديع النظام ص ???، البخاري: كشف الأسرار ?: ?? - 95، البابرتي: التقرير 4: 344
348، الكاكي: جامع الأسرار 3: 344، ابن الهمام: التحرير ص 340، ابن أمير حاج: التقرير
والتحبير ?: ???، ابن نجيم: فتح الغفار 2: 102 - 103.