دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية

الرأي الثاني: الرواية بالمعنى جائزة للعارف باللغة ومواقع الألفاظ من المعاني الدالة عليها بلا نقص وزيادة دون أي تفصيل، ولا يجوز لغير العارف باللغة ومواقعها.
(?)
(?)
واختاره ابن الساعاتي (1)، والجرجاني (2)، وابن الهمام (?)، وابن أمير حاج (4)،
( )
وأمير بادشاه (5)، وعبد الحق الدهلوي)، ومحمد أكرم السندي، والبُهاري،
(?)
( )
(?)
والفرهاروي (?)، واللكنوي (10).
الرأي الراجح: والذي يظهر للباحث بعد الإمعان ترجيح مذهب ابن الهمام، وقد أجاب المحقق ابن أمير حاج عما استدل به أهل الرأي الأول، فقال ـ وهو يدافع عن قول شيخه ابن الهمام ويستدل له -: المشترك والمشكل والخفي؛ فلا يجوز بالمعنى أصلاً عندهم - أي: الحنفية -؛ لأن المراد لا يعرف إلا بتأويل، وتأويله لا يكون حجة على غيره كقياسه.
(?) انظر: ابن الساعاتي: بديع النظام ص ???.
(?) انظر: الجرجاني: المختصر ص 492 بشرحه «ظفر الأماني».
(?) انظر: ابن الهمام: التحرير ص 242.
(4) انظر: ابن أمير حاج: التقرير والتحبير 2: 285 - 287.
(5) انظر: أمير بادشاه: تيسير التحرير ?: ???.
(6) انظر: عبد الحق الدهلوي: مقدمة في أصول الحديث ص 50.
(?) انظر: محمد أكرم السندي: إمعان النظر ص 165 - 166.
(?) انظر: البهاري: مسلم الثبوت 2: 129 - 130.
(?) انظر: الفرهاروي: كوثر النبي ص ?? - ??.
(??) انظر: اللكنوي: ظفر الأماني ص 493.