دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الفصل الرابع العدالة
وأمير بادشاه، ومحب الله البهاري، وعبد الحي اللكنوي.
رأي الأئمة الثلاثة: المالكية يأخذون بما حمله الصحابي كما يقوله الإمام ابن الحاجب (4).
أما الشافعية: فالسيف الآمدي والرازي والسبكي والصلاح العلائي يوجبون الأخذ بما حمله الصحابي، خلافاً للبعض (5).
أما الحنابلة: فهم أيضاً مع الجمهور في الأخذ بما حمله الصحابي).
حجة الفريق الأول: إن تأويل الصحابي هو رأيه، ورأيه ورأي غيره سواء في درجة واحدة ـ ولا إنكار لفضلهم وتقدمهم، وإنما الحجة الخبر وظاهر النص ().
(?) انظر: أمير بادشاه: تيسير التحرير ?: ??.
(?) انظر: البهاري: مسلم الثبوت 2: 124.
(?) انظر: اللكْنَوي: الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة ص 222.
ويظهر من صنيع أستاذنا العلامة محمد تقي العثماني حفظه الله في تكملة فتح الملهم» 1 242 أنه يميل إلى هذا الرأي، فإنه قال: فظهر أن الصحابة فهموا من الحديث ثبوت خيار المجلس على اختلاف بينهم في تفسير المجلس، وما فهم الصحابة من الحديث أولى بالقبول».
(4) انظر: ابن الحاجب: المختصر 2: 448 بشرحه «رفع الحاجب».
(5) انظر: الآمدي: الإحكام ?: ??? - ???، الرازي: المحصول 2: 195، السبكي: جمع الجوامع 2: ??0 - ???، العلائي: إجمال الإصابة ص 88 - 90.
وخالفهم الإمام الجويني في «التلخيص ?: ???، والغز الي في «المستصفى» ?: ???، وذهبا إلى أنه لا حجة في تأويل الصحابي.
(6) انظر: أبو يغلى ابن الفراء: العُدَّة في أصول الفقه 1: 364 266، ابن تيمية: المسودة ص ??? - ???، ابن اللحام: المختصر ص 95-96.
-
(?) انظر: الدبوسي: تقويم الأدلة ص ??? - ???، السرخسي: أصول السرخسي 2: 6- 7، الكاكي: جامع الأسرار ?: 769، الإتقاني: الشامل خ 5: 358.
(6) (?)
رأي الأئمة الثلاثة: المالكية يأخذون بما حمله الصحابي كما يقوله الإمام ابن الحاجب (4).
أما الشافعية: فالسيف الآمدي والرازي والسبكي والصلاح العلائي يوجبون الأخذ بما حمله الصحابي، خلافاً للبعض (5).
أما الحنابلة: فهم أيضاً مع الجمهور في الأخذ بما حمله الصحابي).
حجة الفريق الأول: إن تأويل الصحابي هو رأيه، ورأيه ورأي غيره سواء في درجة واحدة ـ ولا إنكار لفضلهم وتقدمهم، وإنما الحجة الخبر وظاهر النص ().
(?) انظر: أمير بادشاه: تيسير التحرير ?: ??.
(?) انظر: البهاري: مسلم الثبوت 2: 124.
(?) انظر: اللكْنَوي: الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة ص 222.
ويظهر من صنيع أستاذنا العلامة محمد تقي العثماني حفظه الله في تكملة فتح الملهم» 1 242 أنه يميل إلى هذا الرأي، فإنه قال: فظهر أن الصحابة فهموا من الحديث ثبوت خيار المجلس على اختلاف بينهم في تفسير المجلس، وما فهم الصحابة من الحديث أولى بالقبول».
(4) انظر: ابن الحاجب: المختصر 2: 448 بشرحه «رفع الحاجب».
(5) انظر: الآمدي: الإحكام ?: ??? - ???، الرازي: المحصول 2: 195، السبكي: جمع الجوامع 2: ??0 - ???، العلائي: إجمال الإصابة ص 88 - 90.
وخالفهم الإمام الجويني في «التلخيص ?: ???، والغز الي في «المستصفى» ?: ???، وذهبا إلى أنه لا حجة في تأويل الصحابي.
(6) انظر: أبو يغلى ابن الفراء: العُدَّة في أصول الفقه 1: 364 266، ابن تيمية: المسودة ص ??? - ???، ابن اللحام: المختصر ص 95-96.
-
(?) انظر: الدبوسي: تقويم الأدلة ص ??? - ???، السرخسي: أصول السرخسي 2: 6- 7، الكاكي: جامع الأسرار ?: 769، الإتقاني: الشامل خ 5: 358.
(6) (?)