دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية

على ما عينه الراوي، وفي شرح البديع»: وهو قول بعض أصحابنا. انتهى. وهو اختيار المصنف (?).
رأي الإمام الكرخي: وخالف أكثر الحنفية في هذه المسألة الإمام أبو الحسن الكرخي، وتبعه الحافظ الصَّيْمَري، فقد قال العلامة الصَّيْمَري: «كان أبو الحسن الكرخي يقول: الواجب العمل بظاهر الآية والخبر دون تفسير الصحابة لهما» (2).
واختلاف الإمام الكرخي في هذه المسالة يؤكّد صحة ما نسبته إلى الحنفية استدلالاً من مخالفة الراوي مرويه؛ لأن الكرخي قد خالف جمهور الحنفية في تلك المسألة ـ أعني مخالفة الراوي مرويه - أيضاً، وأخذ بظاهر النص لا برأيه. فجمهور الحنفية أخذ بتأويل الصحابي في المسألتين كلتيهما، والإمام الكرخي أخذ بظاهر النص في المسألتين، والله أعلم.
رأي الأئمة الثلاثة: أئمة الحنابلة أخذوا بتأويله، فهم مع الحنفية في هذه المسألة (?). أما ابن الحاجب من أئمة المالكية، والآمدي، والرازي، والعلائي، والتاج السبكي من أئمة الشافعية أخذوا بظاهر النص، وتركوا تأويل الصحابي ورأيه، وتبعهم من الحنفية العلامة عبد الحي اللَّكْنَوي رحمه الله (4).
(?) ابن الهمام: التحرير ص ???، ابن أمير حاج: التقرير والتحبير 2: 265.
(?) الصيمري: مسائل الخلاف ص 166.
(?) انظر: أبو يعلى: العُدَّة في أصول الفقه 1: 363، ابن المبرد: شرح غاية السول في علم الأصول ص 345 - 346، ابن اللحام: المختصر ص ???.
(4) انظر: ابن الحاجب المختصر ?: ??، الآمدي: الإحكام ?: ???، الرازي: المحصول ?: ???، العلائي: إجمال الإصابة ص ??، السبكي: جمع الجوامع ?: ???، =