دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية

الفصل الثالث
قبول التعديل المبهم دون الجرح المبهم
اتفقت أئمة الحنفية على أمرين: الأول: قبول التعديل المبهم؛ لأن العدالة ثابتة لكل مسلم باعتبار العقل والدين، وخاصة في القرون الثلاثة؛ ولأن أسبابها كثيرة لا تنضبط، فيثقل ذكرها. الثاني: عدم قبول الجرح المبهم؛ لأنه يحصل بأمر واحد، فلا يشق ذكره؛ ولأن الجارح ربما اعتقد ما لا يصلح سبباً للجرح جرحاً، فينبغي ذكر سببه.
هذا ما صححه أئمة الحنفية كالبزدوي (1)، والسَّرْخَسِي (2)، والأَخْسِيكَتي (?)، وابن السَّاعاتي (4)، والنَّسَفي (5)، وصدر الشريعة (6)، والفَنَاري (7)، وابن الهُمَام (?).
(?) انظر: البزدوي: كنز الوصول ص 196. وأقره من شراحه البخاري في «كشف الأسرار» 3: 143، والبابرتي في «التقرير 4: 409.
(?) انظر: السرخسي: أصول السرخسي 11:2.
(?) انظر: الأخسيكتي: المنتخب ص ??.
(4) انظر: ابن السَّاعاتي: بديع النظام ص 169.
(5) انظر: النسفي: كشف الأسرار ?: ??. وأقره شراح «المنار»: كالكاكي في «جامع الأسرار» 3: ???، وابن مَلَك في شرح المنار» ص 663، وابن عابدين في نسمات الأسحار ص ???، وكذلك ابن قطلوبغا في «خلاصة الأفكار» ص 146.
(6) انظر: صدر الشريعة: التوضيح 2: 36.
(?) انظر: الفناري: فصول البدائع 2: 80.
(?) انظر: ابن الهمام: التحرير ص ???، وأقره شارحاه في التقرير والتحبير» 2: 260، وتيسير التحرير» 3: 61.