دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية

بالإطلاق غير ثابت، ويبعد من عالم القول بسقوط رواية أو ثبوتها بقول من لا خبرة عنده بالقادح وغيره».
وقد وافق ابن الهمام فيه تلميذه المحقق ابن أمير حاج في «التقرير والتحبير» ?: 258 - 259، والبهاري في «مسلم الثبوت ?: 116، وبحر العلوم في «فواتح الرحموت» ?: ???، واللكنوي في «الرفع والتكميل ص 105، ورأيهم قوي جداً؛ فإنه قد ذكرنا في (الفصل الأول) أن من شرط الجارح والمعدل أن يكون عارفاً بالأسباب، والله أعلم.