دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية

?? ـ الخبر المثبت لدرء الحد يترجح على الخبر الذي يوجب الحد؛ لأن في الأول يسراً وسهولة، وقد جاء في القرآن الكريم: يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ [البقرة: 185]، وجاء أيضاً: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج} [الحج: 78]، وكذلك جاء في الحديث النبوي الشريف: «ادرؤوا الحدود» (?).
?? ـ الحكم الذي تعرض فيه للعلة يترجح على الحكم الذي لم يتعرض لها؛ لأن ذكر العلة يدل على الاهتمام به والحث عليه، للدلالة عليه من جهة اللفظ ومن جهة العلة، لا لأجل أن الفهم أقبل له لسهولة فهمه بواسطة كونه معقولاً (?).
?? ـ الحكم المذكور معه السبب يترجح على الحكم الذي لم يذكر فيه السبب؛ لأن ذكر السبب قرينة الأهمية.
?? ـ الحديث الذي يوافقه القياس يترجح على الخبر الذي لا يوافقه القياس في الرأي الأصح عند الحنفية (?).
فإن قلت: القياس دليل مستقل بنفسه، والأصل عند الحنفية أن كل ما يكون حجة بانفراده لا يقع به الترجيح - كما ذكر في أول هذا الفصل ـ، فكيف يقع الترجيح بالقياس، وهو الدليل المستقل؟. وقد أجاب عنه المحققون الذين يرون صحة الترجيح به ـ وهو الراجح عندي - بجوابين:
(?) رواه البيهقي في سننه) ??: 4??، ط: دار الفكر)، وانظر: السخاوي: المقاصد الحسنة ص 5?، المناوي: فيض القدير برقم 315.
(?) انظر: المطيعي: سلم الوصول 5??:4، والكتب الأخرى المذكورة في أول تعليق في هذا الفصل.
(?) انظر: المحلاوي: تسهيل الوصول ص 245، وغيره مما أشرت إليه في أول الفصل.