دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية

? - الغالب في الأحكام ما يكون معللاً ويقاس عليه غيره، والظن تابع للأغلب، فالظن بثبوت ما يكون موافقاً للقياس أقوى (1).
2 ـ القياس ليس بحجة في مقابلة الحديث، وإنما هو حجة إذا لم يوجد النص، فجاز أن يجعل كالصفة الزائدة، فيتقوى به (?).
- ?? الحديث الذي يوافق أصلاً من أصول الشريعة وقاعدة من قواعد الشرع يترجح على الحديث الذي يخالف أصلاً من أصولها. صرح بهذا الترجيح الإمام الحافظ الجصاص الرازي رحمه الله في مواضع من شرح مختصر الطحاوي»، فقال فيه: «لو تعارضت الأخبار كان ما تشهد له الأصول أولى بالاستعمال» (?).
يقول الباحث: هذا الترجيح يؤخذ من كلام الإمام المحقق ابن الهمام رحمه الله أيضاً، فإنه قال - وهو يذكر وجوه الترجيح من جهة المتن ــ: «وما يوافق القياس في الأحق، وما لم ينكر الأصل، والإجماع القطعي على نص كذلك» (4). فالظاهر من هذا النص هو ما ذكره الباحث من أن الخبر الموافق للأصول يترجح على الخبر المخالف لها، وهو موافق لروح المذهب الحنفي من تقديمهم القواعد الكلية القطعية وأصول الشريعة الثابتة من الكتاب والسنة على الوقائع الجزئية وأخبار الآحاد ـ كما ذكرته في غير موضع من هذه الرسالة ..
(?) انظر: ابن أمير حاج: التقرير والتحبير 3: 25، بحر العلوم: فواتح الرحموت 2: 254. (?) انظر: الأسمندي: بذل النظر ص 494. (?) الجصاص: شرح مختصر الطحاوي 2: 437، كتاب الصيام، مسألة عدم الإفطار بالحجامة. وقد صرح بهذا الترجيح في مواضع منه، انظر: 2: 181، 157، 201. (4) ابن الهمام: التحرير ص ???.