دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية

وهذا الترجيح إنما يقع إذا لم يعلم أنه رواه في سلامة عقله أم في اختلاطه، أما إذا علم أنه رواه في سلامة عقله فلا ترجيح.
??
يترجح أحد الخبرين بكون راويه مزكى بلفظ صريح في التزكية على الخبر الآخر المُزكَّى راويه بسبب العمل على روايته أو الحكم بشهادته، لأن العمل (?) والحكم قد يبنيان على الظاهر.
قال العلامة الفقيه المحقق محمد بخيت المطيعي - وهو يتحدث عن هذا الترجيح -: «محل ذلك إذا لم نقف على تفصيل الأمر، أما إذا وقفنا وعلمنا أن الحاكم إنما حكم بالشهادة بعد التزكية بصريح القول، ومن عمل بالرواية إنما عمل بعد التزكية بصريح القول، كان كلاهما راجحاً على التزكية بصريح القول التي لم يكن معها حكم ولا عمل» (2).
??
ويترجح أحد الخبرين بكون تزكية راويه بالحكم بشهادته على رواية الآخر الذي زكي بالعمل؛ لأنه يحتاط في الشهادة أكثر (?).
(?) انظر: ابن الهمام: التحرير ص 374، ابن أمير حاج: التقرير والتحبير 3: 30، الفرهاروي: كوثر النبي ص 52.
(?) المطيعي: سلم الوصول 4: 487.
(?) انظر: ابن الهمام: التحرير ص 374، ابن أمير حاج: التقرير و الحبير 3: 30، المطيعي: سلم الوصول 4: 487.