دفع الأوهم عن مسألة القراءة خلف الإمام

عَمِلَ مَن كان بالمدينة من العلماء يومئذ الموطات، كثيرة لا تَخْفَى على مَن تَتَبَّع كُتُبَ الفقه. فقيل لمالك: شَغَلْتَ نفسكَ بعمل هذا الكتاب، وقد شَرَكَكَ الناسُ فيه، وعملوا أمثاله! فقال: ائتوني بما عملوا، فأتي بذلك، فنظر فيه وقال: لِتَعْلَمُنَّ أنه لا يَرْتَفِعُ إلا ما أريد به وجه الله.
قال ابن عبدالبر: فكأنما ألقيت تلك الكتب في الآبار، وما سمع بشيء منها» اهـ.
بعض أصول مذهب الإمام أبي حنيفة: ـ ومن أصل أبي حنيفة رحمه الله: أنَّ الخبر المروي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من طريق الاحاد، مقدم على القياس الصحيح، وعلى هذا الأصل مسائل.
ومن أصل أبي حنيفة أيضاً: أن قول الصحابي مقدم على القياس إذا لم يخالفه أحد من نظرائه، لأنه لا يجوز أن يقال: إنه قاله من طريق القياس، لأن القياس يخالفه، ولا يجوز أن يقال: قاله جزافاً، فالظاهر أنه قاله سماعاً من النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وعلى هذا الأصل مسائل كثيرة أيضاً منها: أنه يجب الجُعْلُ في رد الابق، إذ ظَهَرَت الفتوى به من غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم. فقد روى محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة عن سعيد بن المرزبان عن أبي عمرو الشيباني قال: كنتُ عند عبدالله بن مسعود رضي الله عنه، فجاء رجل