دور الدولة العثمانية في نشر المذهب الحنفي في إفريقيا (معاصر) - بدر إبراهيم أحمد فراج
دور الدولة العثمانية في نشر المذهب الحنفي في إفريقيا
ج- العمل بما يسمى الحيل الشرعية التي أصبحت بابا واسعا من أبواب الفقه في مذهب أبي حنيفة.
د- الفقه التقديري: وهو فرض أمور لم تقع، واستنباط الحكم الفقهي لها، وقد توسع الإمام في ذلك، مما كان له أثر في نمو الفقه والاستنباط.
ه - تعدد الأدلة الفقهية عند الأحناف إلى سبعة، وهي الكتاب والسنة والإجماع، والقياس، وأقوال الصحابة، والاستحسان، والعرف.
و - احتياج القرآن لبيان السنة عندهم أقل من حاجته لبيانها عند فقهاء الأثر.
ز - التمييز بين الفرض والواجب، وبين الكراهة التنزيهية والكراهة التحريمية: وهو مخالف لما عليه المذاهب الأخرى، إذ الأحكام عند الجمهور خمسة وهي الفرض، السنة، المباح، الكراهة، الحرام وعند الأحناف سبعة، بإضافة الواجب، والكراهة التحريمية.
جغرافية المذهب الحنفي: ظهر المذهب الحنفي بداية في مسقط رأس الإمام أبي حنيفة في الكوفة، وما حولها في بلاد العراق من البصرة، وبغداد، مما أدى إلى انتشار المذهب الحنفي في تلك البلاد في هذا الوقت، هو اعتماد الدولة العباسية - والتي كانت عاصمتها بغداد - للمذهب الحنفي، وليس أدل على هذا من أن القضاة كانوا من الحنفية، وعلى رأسهم أبو يوسف، الذي جعله الخليفة هارون الرشيد في منصب قاضي القضاة، يقول ابن حزم مذهبان انتشرا في بدء أمرهما بالرياسة والسلطان مذهب أبي حنيفة، فإنه لما ولي القضاء أبو يوسف، كانت القُضاة من قِبَلِهِ من أقصى المشرق إلى أقصى عمل إفريقية.
فكان لا يولي إلا أصحابه والمنتسبين لمذهبه، والمذهب الآخر هو المذهب المالكي، لقد انتشر مذهب أبي حنيفة في البلاد منذ أن مكن له أبو يوسف بعد توليه منصب قاضي القضاة في الدولة العباسية، وكان المذهب الرسمي لها، بالإضافة لمذهب مالك في الحجاز.
فلما مات مالك، صار المذهب الحنفي المذهب الرسمي الوحيد.
فانتشر في العراق وفي مشرقها من بلاد العجم فارس وما وراء النهر تركستان وأفغانستان والهند.
كما كان المذهب الرسمي لعدد من دول المشرق كدولة السلاجقة، والدولة الغزنوية ثم الدولة العثمانية.
ويمكننا القول بأن هذا ليس السبب الرئيس في جعل الدولة العباسية تتبنى المذهب الحنفي، وتجعله ينتشر أول أمره في العراق، إذ أن المذهب الحنفي كما أسلفنا يعتمد أكثر ما يعتمد على الرأي والقياس، وهذا بطبعه يتوافق مع مادة الحياة في العراق من تعقد الحياة الاجتماعية من حيث تعدد وتنوع
د- الفقه التقديري: وهو فرض أمور لم تقع، واستنباط الحكم الفقهي لها، وقد توسع الإمام في ذلك، مما كان له أثر في نمو الفقه والاستنباط.
ه - تعدد الأدلة الفقهية عند الأحناف إلى سبعة، وهي الكتاب والسنة والإجماع، والقياس، وأقوال الصحابة، والاستحسان، والعرف.
و - احتياج القرآن لبيان السنة عندهم أقل من حاجته لبيانها عند فقهاء الأثر.
ز - التمييز بين الفرض والواجب، وبين الكراهة التنزيهية والكراهة التحريمية: وهو مخالف لما عليه المذاهب الأخرى، إذ الأحكام عند الجمهور خمسة وهي الفرض، السنة، المباح، الكراهة، الحرام وعند الأحناف سبعة، بإضافة الواجب، والكراهة التحريمية.
جغرافية المذهب الحنفي: ظهر المذهب الحنفي بداية في مسقط رأس الإمام أبي حنيفة في الكوفة، وما حولها في بلاد العراق من البصرة، وبغداد، مما أدى إلى انتشار المذهب الحنفي في تلك البلاد في هذا الوقت، هو اعتماد الدولة العباسية - والتي كانت عاصمتها بغداد - للمذهب الحنفي، وليس أدل على هذا من أن القضاة كانوا من الحنفية، وعلى رأسهم أبو يوسف، الذي جعله الخليفة هارون الرشيد في منصب قاضي القضاة، يقول ابن حزم مذهبان انتشرا في بدء أمرهما بالرياسة والسلطان مذهب أبي حنيفة، فإنه لما ولي القضاء أبو يوسف، كانت القُضاة من قِبَلِهِ من أقصى المشرق إلى أقصى عمل إفريقية.
فكان لا يولي إلا أصحابه والمنتسبين لمذهبه، والمذهب الآخر هو المذهب المالكي، لقد انتشر مذهب أبي حنيفة في البلاد منذ أن مكن له أبو يوسف بعد توليه منصب قاضي القضاة في الدولة العباسية، وكان المذهب الرسمي لها، بالإضافة لمذهب مالك في الحجاز.
فلما مات مالك، صار المذهب الحنفي المذهب الرسمي الوحيد.
فانتشر في العراق وفي مشرقها من بلاد العجم فارس وما وراء النهر تركستان وأفغانستان والهند.
كما كان المذهب الرسمي لعدد من دول المشرق كدولة السلاجقة، والدولة الغزنوية ثم الدولة العثمانية.
ويمكننا القول بأن هذا ليس السبب الرئيس في جعل الدولة العباسية تتبنى المذهب الحنفي، وتجعله ينتشر أول أمره في العراق، إذ أن المذهب الحنفي كما أسلفنا يعتمد أكثر ما يعتمد على الرأي والقياس، وهذا بطبعه يتوافق مع مادة الحياة في العراق من تعقد الحياة الاجتماعية من حيث تعدد وتنوع