رأى النجم الطوفي في المصلحة

ونظم ما يتضمن السب لأبي بكر بالمدينة صحب ذكر ذلك عنه المطرى حافظ المدينة ومؤرخها اهـ.
وقال ابن مكتوم اشتهر عنه الرفض والوقوع في أبي بكر وابنته عائشة - فالها - ومن شعره:
كم بين من شُكٍّ في خلافته ... وبين من قبل إنه الله
أبا بكر وعليا، أفهذا مما يصدر عمن في قلبه إيمان؟! وكان يعي يقول عن نفسه:
حنبلي رافضي ظاهري ... أشعرى إنها إحدى الكبر
فلتراجع ترجمته في طبقات ابن رجب و الدرر الكامنة لابن حجر و شذارت الذهب لابن العماد الحنبلى أفمثل هذا الزائع يتخذ قدوة في مثل هذا التأصيل الذى يرمى إلى استئصال الشرع كله؟!.
ولا يخترن القارئ الكريم بتقليب بعض المهملين إياه بالإمام النجم الطوفى فإننا في زمن نرى فيه من لا يصلح أن يكون إماما في مسجد حارته يلقب بالإمام الحجة.
ومن أصل مثل ذلك الأصل لا يكون إلا قاصدا لاستئصال الشرع، وليس فيما عمل فقهاء الصحابة شيء يبنى على قاعدة ترك النص للمصلحة وإنما المصلحة فيما نص عليه الشرع وليس ما عمله عمر رضي الله عنه - في الطلاق الثلاث أو المتعة وغيرهما سوى جمع الصحابة للمشاورة معهم، وتقرير ما أقرته أدلة الشرع وحاشاهم أن يقرروا شيئا على خلاف ما نص عليه الرسول، كما