رسالة أبي داود السجستان فى وصف تأليفه لكتاب السنن

وأما هذه المسائل مسائل الثورى ومالك والشافعي فهذه الأحاديث أصولها. ويعجبني أن يكتب الرجل مع هذه الكتب من رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويكتب أيضاً مثل جامع سفيان الثورى فانه أحسن ما وضع الناس في الجوامع
والأحاديث التي وضعتها فى كتاب السنن أكثرها مشاهير، وهى عند كل من كتب شيئاً من الحديث إلا أن تمييزها لا يقدر عليه كل الناس والفخر بها أنها مشاهير ذانه لا يحتج بحديث غريب ولو كان من رواية مالك ويحيى ابن سعيد والثقات من أئمة العلم، ونو احتج رجل بحديث غريب وجدت من يطعن فيه ولا يحتج بالحديث الذى قد احتج به إذ كان الحديث غريبا شاذاً، فأما الحديث المشهور استصل الصحيح فيس يقدر أن يرده عليك أحد، وقال إبراهيم النخعى: كانوا يكرهون الغريب من الحديث. وقال يزيد ابن أبي حبيب إذا شبعت الحديث ذ نشده كما ننشد الضالة من عرف والا فدعه. وان من الأحاديث في كتابي السنن ماليس بمتصل وهو مرسل ومدلس وهو إذا لم توجد الصحاح عند عينة أمل الذين على معى أنه متصل وهو متل احسن عن جابر. والحسن عن أبي هريرة، والحكم من مقسم من ابن عباس، وليس بمتصل. وسماع الحكم من مقسم أربعة أحاديث. وأما أبو اسحاق عن الحارث عن على علم يسمع أبو اسحاق من الحارث الا أربعة حاديث ليس فيها مسند واحد.
وأما ما فى كتاب السنن من هذا النحو فقليل والله ليس للحارث الأعور في كتاب السنن الاحداث واحد من كتبته أعرة وربما كان في الحديث ما تثبت صحة الحديث منه إذا كان يعني ذك على فربما تركت الحديث ادا لم أفقهه، وربما كتبته وبينته وربما لم أنف عليه وربما أتوقف عن مثل هذه لانه ضرر على العامة أن