رسالة في المسح على الخفين - عالم محمد بن حمزة الكوزحصاري الأيديني
رسالة في المسح على الخفين ش
وعند أحمد: "المَسْحَ أَفضَل"، وعنه: "أنّهما سِيّان فمن رأى المَسْح حقاَ ولم يمسح آخذاً بالعزيمة يُثاب عليه". (¬1)
«فإن قيل: هو رخصة (¬2)
¬__________
(¬1) رُوي عن أحمد أنَّه قال:" المَسْح أفضل من الغَسْل؛ لأنّ النَّبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما طلبوا الفَضْل، وهذا مذهب الشَّعبي والحَكم وإسحاق؛ لأنَّه رُوي عن النَّبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " إن الله يحب أن يُؤخَذ برُخَصِه " ولأنَّ فيه مُخالفة أهل البِدع، وذكر ابن عقيل فيه روايتين (إحداهما) المسح أفضل لما ذكرنا، (الثانية): الغَسل أفضل؛ لأنه المفروض في كتاب الله تعالى والمَسْح رُخصة، وروى حنبل عن أحمد أنه قال كله جائز المسح والغسل ما في قلبي من المسح شئ ولا من الغَسْل. ينظر: الشرح الكبير على متن المقنع: (ج1،ص148).
(¬2) والرخصة فِي اللُّغَة عبارَة عَن الْيُسْر والسهولة، وَفِي عُرف اللِّسَان تُسْتَعْمل الرُّخْصَة فِي الْإِبَاحَة على طَرِيق التَّيْسِير يَقُول الرجل لغيره: رخصت لَك فِي كَذَا أَي أبحته لَك تيسيرا عَلَيْك، ينظر: أصول السرخسي: (ج1،ص117)
أمَّا في الاصطلاح، عرَّفها الأصوليون بتعريفت مختلفة متقاربة في المعنى، قال الكمال بن الهمام في التحرير: «الرخصة ما تغيَّر من عُسْرٍ إلى يُسْرٍ من الأحكام»، أو هي: هي الحكم الذي تغيَّر من عسر إلى يُسرٍ؛ توسعةً على أصحاب الأعذار، مع قيام الدليل للحكم الأصلي. ينظر: المقالات الفقهية، للشيخ المفتي: محمد رفيع العثماني، مكتبة دار العلوم -كراتشي، باكستان، 2017، ص (301).
«فإن قيل: هو رخصة (¬2)
¬__________
(¬1) رُوي عن أحمد أنَّه قال:" المَسْح أفضل من الغَسْل؛ لأنّ النَّبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما طلبوا الفَضْل، وهذا مذهب الشَّعبي والحَكم وإسحاق؛ لأنَّه رُوي عن النَّبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " إن الله يحب أن يُؤخَذ برُخَصِه " ولأنَّ فيه مُخالفة أهل البِدع، وذكر ابن عقيل فيه روايتين (إحداهما) المسح أفضل لما ذكرنا، (الثانية): الغَسل أفضل؛ لأنه المفروض في كتاب الله تعالى والمَسْح رُخصة، وروى حنبل عن أحمد أنه قال كله جائز المسح والغسل ما في قلبي من المسح شئ ولا من الغَسْل. ينظر: الشرح الكبير على متن المقنع: (ج1،ص148).
(¬2) والرخصة فِي اللُّغَة عبارَة عَن الْيُسْر والسهولة، وَفِي عُرف اللِّسَان تُسْتَعْمل الرُّخْصَة فِي الْإِبَاحَة على طَرِيق التَّيْسِير يَقُول الرجل لغيره: رخصت لَك فِي كَذَا أَي أبحته لَك تيسيرا عَلَيْك، ينظر: أصول السرخسي: (ج1،ص117)
أمَّا في الاصطلاح، عرَّفها الأصوليون بتعريفت مختلفة متقاربة في المعنى، قال الكمال بن الهمام في التحرير: «الرخصة ما تغيَّر من عُسْرٍ إلى يُسْرٍ من الأحكام»، أو هي: هي الحكم الذي تغيَّر من عسر إلى يُسرٍ؛ توسعةً على أصحاب الأعذار، مع قيام الدليل للحكم الأصلي. ينظر: المقالات الفقهية، للشيخ المفتي: محمد رفيع العثماني، مكتبة دار العلوم -كراتشي، باكستان، 2017، ص (301).