رسالة في بيان كراهة التحريمية والتنزيهية

والآيات فيه وفي ذم المقلدين في الاعتقاد، كثيرة جدا، والاجماع منعقد عليه، فالمقلد في الاعتقاد آثم، وإن كان إيمانه صحيحًا عندنا؛ وأما التقليد في الأعمال فجائز لمن كان مجتهدا عدلاً.
ولكن لما انقطع الاجتهاد مذ زمان طويل، انحصر طريق معرفة مذهب المجتهد المقلد، في نقل كتاب معتبر، مصنفه ثقة مُعْتَد به بين العلماء الثقات، متداول بينهم، مصحح بلا ريب لمن قدر على استخراجه؛ أو إخبار عدل موثوق به في علمه ودينه، عنه.
فلا يجوز العمل بكل كتاب، إذ ظهر في زماننا هذا كتب جمعها ضعفاء الرجال من الأطراف والحواشي، لا يفرقون بين الغث والسمين، ولا يعرفون الشمال عن اليمين بل يجمعون ما يجدون كحاطب الليل، فالويل كل الويل لهم ولمن قلدهم واعتمد كتبهم!

وهم أهل الطبقة السابعة، لا سيما إذا صادمت وخالفت كلماتهم للكتب المعتبرة ككلام صاحب فتاوى الصوفية افترى على المحيط، ونقل عنه عدم الكراهة، مخالفا للاجماع، ولم يرد أن القول المخالف له لا يعتبر، وإن وجد في الكتب المعتبرة؛ وذكر دليلا لمدعاه، وهو دليل على جهالته في الحديث والأصول والفروع واغتر بكلامه شارح النقاية وغيره ممن ليس له دراية في الرواية.
ولقد تتبعت المحيط كرارا، ووجدت كراهة النقل بالجماعة بالاجماع، سوى
المستثنى فيهما في مواضع كثيرة.
تم ملخصا.