رسالة في طمأنينة

طاعة السلطان واجبة في كل شيء يأمر به! وهذا جهل يؤدي إلى الكفر، فإن من رأى تقديم أمر السلطان على أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأمر الشرع، كفر؛ ومن رأى أن أمر السلطان بحرام أو مكروه يحله، فضلا عن أن يوجبه، كفر». انتهى.
وقد صرح في كتب المذهبين بكفر من اعتقد أن للسلطان تحريم الحلال وتحليل الحرام.
ثم إنه يجوز أداء الجمعة في مصر واحد، في مواضع كثيرة. وهو قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى، وهو الأصح، لأن في الاجتماع في موضع واحد في مدينة كبيرة، حرجًا بينا، وهو مدفوع. كذا في التبيين.
وفي فتح القدير: قال السرخسي: الصحيح من مذهب أبي حنيفة رحمه الله جواز إقامتها في مصر واحد، في مسجدين وأكثر، لإطلاق: «لا جمعة إلا في مصر جامع»، اشتراط المصر، فإذا تحقق تحقق في حق كل واحد منها، وهو الأصح.
والمصر الجامع يشترط لأداء صلاة العيد أيضًا، على ما في عامة كتب المذهب، فلا يجوز في القرى».
وفي القنية 3 وقد رمز إلى صلاة الجلابي: ولا يصلي العيد أهل القرى والبوادي. وقال الشافعي: يصليها الرجل والمرأة منفردًا في أي موضع كان.
ثم رمز إلى شرف الأئمة، والقاضي عبد الجبار، وقال: «إقامة صلاة العيد في الرساتيق تكره * كراهة تحريم».
ثم رمز إلى عين الأئمة الكرباسي، وقال: قبيح، وكان إذا سمع ذلك يغضب غضبا شديدا». انتهى.
ثم إنه اختلف في حد المصر الجامع اختلافا كثيرا:
قال أبو حنيفة: المصر كل بلدة فيها سكك وأسواق، وله رساتيق، ووال ينصف المظلوم من ظالمه ? أو عالم يرجع إليه في الحوادث. وهو الأصح. كذا في التحفة والبدائع والغاية والتبيين.
وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: هو كل موضع له أمير وقاض ينفذ الأحكام ويقيم الحدود.