زواهر القلائد على مهمات القواعد

(عدد القواعد الفقهية الكلية)
قواعد الفقه الكلية تزيد عن المائتين حسب ضبط أهل الاجتهاد لأن العلم برجوع جميع مسائل الفقه إلى هذه القواعد مبناه الاجتهاد والتطبيق، فيختلف باختلاف أهل النظر؛ ولذلك بعض المجتهدين قلل مثل العز بن عبد السلام وبعضهم أكثر. وبعضهم رد جميع المسائل الفقهية إلى خمس قواعد وهي:
1 - اليقين لا يزول بالشك.
2 - المشقة تجلب التيسير.
3 - الضرر يزال.
4 - العادة محكمة.
5 - الأمور بمقاصدها.
ومعنى هذه الخمس قواعد لجميع الفقه عندهم أن جميع مسائل الفقه ترجع إليها إما مباشرة أو بواسطة، وإن شئت قلت قواعد الفقه ما عدا الخمس متفرع عليها.
ولذا كانت العناية بفهم هذه القواعد أولا ثم التعرض لما تفرع عليها، لأن فهم الملزوم - القواعد الخمس - غير كاف في فهم اللازم إلا إذا كان اللازم بيناً بالمعنى الأخص وقد لا يكتفى بالفهم لزوماً ويعدل إلى البسط زيادة في الإيضاح.
ولذا أكثر الذين كتبوا في قواعد الفقه حتى إن بعضهم وهو ابن رجب الحنبلي جعل لكل فرع قاعدة خاصة، والواقع أن معنى القاعدة لا يساعد على سلوك هذا المسلك.
وأما العز بن عبد السلام فقد تقدم أنه أرجع جميع القواعد الفقهية إلى قاعدة واحدة وهي [جلب المصالح ودرء المفاسد].
فقال: الاعتماد في جلب معظم مصالح الدارين ودرء مفاسدهما على ما يظهر من الظنون. وللدارين مصالح إذا فاتت فسد أمرهما، ومفاسد إذا تحققت هلك أهلها.
وتحصيل معظم هذه المصالح بتعاطي أسبابها مظنون غير مقطوع به