زواهر القلائد على مهمات القواعد

عامدًا ينفذ عند الإمام. في النسيان رواية واحدة وفي العمد روايتان عنه، وعندهما لا ينفذ في الوجهين واختلفت الفتوى فقيل على قولهما، وقيل على قوله. انتهى.
وكذا إذا قضى بخلاف المفتى به كما ذكره المصنف في رسالة طلب اليمين بعد حكم المالكي. والمراد من النفاذ الصحة ومن عدمه عدمها لا الصحة مع التوقف. انتهى.
الخامس: فيما لا ينفذ القضاء به كما إذا قضى بشيء مخالف للإجماع وهو ظاهر، وما خالف الأئمة الأربعة مخالف للإجماع، وإن كان فيه خلاف لغيرهم، فقد صرح في التحرير أن الإجماع انعقد على عدم العمل بمذهب مخالف للأربعة لانضباط مذاهبهم واشتهارهم وكثرة أتباعهم (?)
السادس: القضاء بخلاف شرط الواقف كالقضاء بخلاف النص لا ينفذ لقول العلماء: شرط الواقف كنص الشارع صرح به في شرحي المجمع للمصنف وابن ملك.
قال الحموي: قيل: أراد به في لزوم العمل وذلك أيضًا بأمر الله وحكمه فلا يلزم عليه إنكار بعض المحصلين في زماننا حيث قال: هذه كلمة شنيعة غير صحيحة. انتهى (?)
__________
(1) ووجهه أن المذاهب الأربعة نقلت نقلاً متواترا فالعمل بمذهب آخر عدول عن الموثوق به إلى ما يحتمل.
(?) يجوز مخالفة شرط الواقف عند الضرورة. وهذا إذا كان شرط الواقف غير مخالف للشارع وإلا فلا يحرّم (انظر) حاشية ابن عابدين على المختار 387/4).