زواهر القلائد على مهمات القواعد

في مقابر المسلمين، وإن كان الفريقان سواءًا أو كانت الكفار أكثر لم يصل عليهم (1) ويغسلون ويكفنون ويدفنون في مقابر المشركين. انتهى.
وقد رجحوا المانع على المقتضي في مسألة: سفل لرجل وعلو لآخر، فَإِنَّ كلا منهما ممنوع عن التصرف في ملكه (?) لحق الآخر، فملكه مطلق له وتَعَلَّقُ حَق الآخر به مانع وكذا تصرف الراهن والمؤجر في المرهون والعين المؤجرة منع لحق المرتهن والمستأجر.
__________
(?) قيل يعارضه كون الصلاة على المسلمين فرض كفاية فالاحتياط الصلاة عليهم بنية
المسلمين دون الكفار. اهـ حموي.
(?) المختار في مسألة العلو أنه إن كان يضر ضررًا بينا يمنع وكذا إن أشكل وإن كان لا يضر لا يمنع كما في البزازية والعمادية. اهـ حموي.