عقود رسم المفتي - صلاح أبو الحاج
المطلب الرابع: وصف نسخ المخطوطات المعتمدة في التحقيق:
ما لم يكن سواه لفظاً صُحِّحا] (¬1) ... فالأرجحُ الذي به قد صُرْحا (¬2)
¬__________
(¬1) في أ: «لفظاً سواه صححا»، وفي جـ: «لفظاً سواه اثبتا».
(¬2) ومعناه: ما في المتون مُقدَّمٌ على ما في الشروح، وما في الشُّروح مقدَّمٌ على ما في الفتاوي، إلا إذا وُجد ما يدلُّ على الفتوى في الشُّروح والفتاوى، فحينئذٍ يقدَّمُ ما فيهما على ما في المتون؛ لأنَّ التَّصحيح الصَّريح أولى من التَّصحيح الالتزامي، ولم يريدوا بالمتون كلّ المتون، بل المتون التي مصنفوها مُميّزون بين الراجح والمقبول والمردود والقوي والضعيف، فلا يوردون في متونهم إلا الراجح والمقبول والقوي وأصحاب هذه المتون كذلك. ينظر: التعليقات السنية ص180، وغيره.
«وإنَّ المتأخرين قد اعتمدوا على المتون الثلاثة: «الوقاية»، و «مختصر القدوري»، و «الكنز»، ومنهم من اعتمد على الأربعة: «الوقاية»، و «الكنز»، و «المختار»، و «مجمع البحرين». وقالوا: العبرة لما فيها عند تعارض ما فيها وما في غيرها؛ لما عرفوا من جلالة قدر مؤلفيها، والتزامهم إيراد مسائل ظاهر الرواية، والمسائل التي اعتمد عليها المشايخ». ينظر: النافع الكبير ص23، وغيره.
وقال ابن نُجيم في البحر 6: 310: «العمل على ما هو في المتون؛ لأنَّه إذا تعارض ما في المتون والفتاوى، فالمعتمد ما في المتون، وكذا يقدّم ما في الشروح على ما في الفتاوى».
وهذا لا يخالف أن تكون الشروح والفتاوى معمولاً بما فيها لكن بشرطين:
1.أن لا تعارض ما في المتون، قال الشرنبلالي في الشرنبلالية 1: 195: «العمل بما عليه الشروح والمتون».
2.أن يكون مصرحاً بتصحيح ما فيها، قال اللكنوي في النافع الكبير ص25 - 26: «إذا تعارض ما في المتون وما في غيرها من الشروح والفتاوى فالعبرة لما في المتون، ثم للشروح المعتبرة، ثم للفتاوى؛ إلا إذا وجد التصحيح ونحو ذلك فيما في الشروح والفتاوى، ولم يوجد ذلك في المتون، فحينئذٍ يقدم ما في الطبقة الأدنى على ما في الطبقة الأعلى».
¬__________
(¬1) في أ: «لفظاً سواه صححا»، وفي جـ: «لفظاً سواه اثبتا».
(¬2) ومعناه: ما في المتون مُقدَّمٌ على ما في الشروح، وما في الشُّروح مقدَّمٌ على ما في الفتاوي، إلا إذا وُجد ما يدلُّ على الفتوى في الشُّروح والفتاوى، فحينئذٍ يقدَّمُ ما فيهما على ما في المتون؛ لأنَّ التَّصحيح الصَّريح أولى من التَّصحيح الالتزامي، ولم يريدوا بالمتون كلّ المتون، بل المتون التي مصنفوها مُميّزون بين الراجح والمقبول والمردود والقوي والضعيف، فلا يوردون في متونهم إلا الراجح والمقبول والقوي وأصحاب هذه المتون كذلك. ينظر: التعليقات السنية ص180، وغيره.
«وإنَّ المتأخرين قد اعتمدوا على المتون الثلاثة: «الوقاية»، و «مختصر القدوري»، و «الكنز»، ومنهم من اعتمد على الأربعة: «الوقاية»، و «الكنز»، و «المختار»، و «مجمع البحرين». وقالوا: العبرة لما فيها عند تعارض ما فيها وما في غيرها؛ لما عرفوا من جلالة قدر مؤلفيها، والتزامهم إيراد مسائل ظاهر الرواية، والمسائل التي اعتمد عليها المشايخ». ينظر: النافع الكبير ص23، وغيره.
وقال ابن نُجيم في البحر 6: 310: «العمل على ما هو في المتون؛ لأنَّه إذا تعارض ما في المتون والفتاوى، فالمعتمد ما في المتون، وكذا يقدّم ما في الشروح على ما في الفتاوى».
وهذا لا يخالف أن تكون الشروح والفتاوى معمولاً بما فيها لكن بشرطين:
1.أن لا تعارض ما في المتون، قال الشرنبلالي في الشرنبلالية 1: 195: «العمل بما عليه الشروح والمتون».
2.أن يكون مصرحاً بتصحيح ما فيها، قال اللكنوي في النافع الكبير ص25 - 26: «إذا تعارض ما في المتون وما في غيرها من الشروح والفتاوى فالعبرة لما في المتون، ثم للشروح المعتبرة، ثم للفتاوى؛ إلا إذا وجد التصحيح ونحو ذلك فيما في الشروح والفتاوى، ولم يوجد ذلك في المتون، فحينئذٍ يقدم ما في الطبقة الأدنى على ما في الطبقة الأعلى».