غاية المقال فيما يتعلق بالنعال

لو كان طاهراً مباحُ الانتفاعِ به؛ لصَحَّ بيعُهُ قياساً على عامَّةِ ما هذا شأنُه، وعن بعضِ السَّلفِ أنه كان لا يلبسُ مُكعباً ولا خُفَّاً مخروزاً بشعرِ الخِنْزير. انتهى (¬1).
قلت: وقد كنتُ أنا عند قراءةِ ((الهداية)) على الوالدِ المرحومِ نوَّرَ اللهُ مرقدَهُ مورداً على قولِهم: للضَّرورة، فإنه لا ضرورةَ في خياطةِ النَّعلِ وغيرِهِ إلى شعرِ الخنْزيرِ فإنها تمكن بدونِه، إلى أن رأيتُ في ((البحرِ الرَّائق)) ما يدفعُهُ حيث قال عند قولِ صاحبِ ((الكَنْز)): وينتفعُ به (¬2): أي يجوزُ الانتفاعُ بشعرِ الخِنْزيرِ لكنَّه مقيَّدٌ بالضَّرورة، (4فإن ذلك العمل لا يتأتَّى بدونه (¬3)، ويوجدُ مباحاً فلا حاجةَ إلى بيعِه، والقولُ بجوازِهِ وشرائِه، حتَّى لو لم يوجدْ لم يكرَهْ شراؤه للأساكفةِ للحاجة، وكرهَ بيعُهُ لعدمها كما أفتى به أبو اللَّيث، وظاهرُ كلامِهم منعُ الانتفاعِ به عند عدمِ الضَّرورة، بأن أمكن الخرزُ بغيره.
ولذا قيل: لا ضرورةَ إلى الخرزِ به؛ لإمكانِهِ بغيره.
وكان ابن سيرين (¬4) لا يلبسُ خُفَّاً خُرِزَ بشعرِ الخِنْزير، فعلى هذا لا يجوزُ
¬__________
(¬1) من الكفاية على الهداية (6: 62 - 63).
(¬2) انتهى من كنْز الدقائق (ص100).
(¬3) ساقطة من الأصل، ومثبة من البحر.
(¬4) وهو محمد بن سيرين الأنصاري، أبو بكر، قال ابن عُوْن: لم أرَ مثل ابن سيرين، وكان الشعبيّ يقول: عليكم بذاك الأصم، يعني ابن سيرين، (ت110هـ). ينظر: التقريب (ص418)،العبر (1: 135).