فتاوى ابن نجيم المخالفة لمعتمد المذهب - صلاح أبو الحاج
المسائل
أجاب: لا يصح إسلامه.
والمعتمد في المذهب:
يصحُّ إسلام، ففي مجمع الأنهر5: 150: «إسلام السكران فإنه صحيح»، والله أعلم.
المسألة (23): موت ناظر الوقف بعد التأجير:
ففي فتوى (352): سئل: عن ناظر الوقف إذا أجَّره مدة، ومات في أثنائها، هل تنفسخ الإجارة أو لا؟
أجاب: لا تنفسخ الإجارة في الوقف بموت المؤجر ولا المستأجر.
والمعتمد في المذهب:
لا تنفسخ الإجارة بموت المؤجر، ففي درر الحكام2: 139: «لا تفسخ إجارة الوقف بموت المؤجر؛ لأن العقد لغيره كالوكيل والأب»، قال في الدر المختار1: 587 تعقيباً علي فتوى ابن نجيم: «لكنه مخالف لما في إجارة فتاوى قارئ الهداية، فتنبه»، والله أعلم.
المسألة (24): بيع درع مشترك:
ففي فتوى (408): سئل: عن درع مشترك بين رجلين باع أحدُهما نصيبه بدون رضا شريكه، هل يصحّ البيع أم لا؟
والمعتمد في المذهب:
يصحُّ إسلام، ففي مجمع الأنهر5: 150: «إسلام السكران فإنه صحيح»، والله أعلم.
المسألة (23): موت ناظر الوقف بعد التأجير:
ففي فتوى (352): سئل: عن ناظر الوقف إذا أجَّره مدة، ومات في أثنائها، هل تنفسخ الإجارة أو لا؟
أجاب: لا تنفسخ الإجارة في الوقف بموت المؤجر ولا المستأجر.
والمعتمد في المذهب:
لا تنفسخ الإجارة بموت المؤجر، ففي درر الحكام2: 139: «لا تفسخ إجارة الوقف بموت المؤجر؛ لأن العقد لغيره كالوكيل والأب»، قال في الدر المختار1: 587 تعقيباً علي فتوى ابن نجيم: «لكنه مخالف لما في إجارة فتاوى قارئ الهداية، فتنبه»، والله أعلم.
المسألة (24): بيع درع مشترك:
ففي فتوى (408): سئل: عن درع مشترك بين رجلين باع أحدُهما نصيبه بدون رضا شريكه، هل يصحّ البيع أم لا؟