فتاوى يكثر السؤال عنها

وجدنا أصلاً أو قولاً لمجتهدٍ معتبر في رفع الإثم عن النَّاس فعلنا تحقيقاً لمفهوم عموم البلوى.
وفي مسألةِ اللحية وجدنا الشَّافعية قالوا: بسُنيّة اللِّحية، وفي قول قويٍّ عند المالكية بجواز التَّقصير مالم يكن مثلةً، وعامّة كتب الحنفيّة تدلُّ على سنيّة اللحيّة، فلا حاجة لنا حينئذٍ للالتفات لبعض العبارات الموهمة عند الحنفيةِ للحرمةِ والتَّمسُّك بها عملاً بهذا الأصل.
قال في شرح النفرواوي2: 307: «يحرم حلقها إذا كانت لرجل، وأما قصها فإن لم تكن طالت فكذلك، وأما لو طالت كثيرا فأشار إلى حكمه بقوله: قال مالك: ولا بأس بالأخذ من طولها إذا طالت طولاً كثيراً. بحيث خرجت عن المعتاد لغالب الناس فيقص الزائد؛ لأنَّ بقاءه يقبح به المنظر، وحكم الأخذ الندب فلا بأس هنا لما هو خير من غيره، والمعروف لا حد للمأخوذ، وينبغي الاقتصار على ما تحسن به الهيئة».
قال الخير الرمليُ الشافعيّ في فتاويه4: 69: «حلقَ لحية الرجل ونتفَها مكروهٌ لا حرام، وقولُ الحَلِيمي: «لا يحل لأحد أن يحلق لحيتَه ولا حاجبيه» ضعيفٌ».