فتاوى يكثر السؤال عنها

خلا البلد عمن يقوم بها حرج أهل البلد وإذا قام بها واحد كفى وسقط الفرض عن الآخرين، فلا يتعجب من قولنا إن الطب والحساب من فروض الكفايات فإن أصول الصناعات أيضاً من فروض الكفايات كالفلاحة والحياكة والسياسة، بل الحجامة والخياطة، فإن لو خلا البلد من الحجام تسارع الهلاك إليهم، وحرجوا بتعريض أنفسهم للهلاك، فإن الذي أنزل الداء أنزل الدواء وأرشد إلى استعماله وأعد الأسباب لتعاطيه فلا يجوز التعرض للهلاك بإهماله ... ».
وقال السيد علوي بن أحمد السقاف في الفوائد المكية ص12 - 13: «ينقسم العلم من حيث هو شرعياً كان أو غيره غالباً إلى فرض عين وفرضك كفاية:
فالأول: ما لا رخصة لمكلف في جهله، وهو علم ما تتوقف عليه صحة إيمانه من الأصول الدينية، وعلم ظواهر ما يتلبس به في الحال ولو نفلا من الأحكام الفقهية ......
والثاني: هو فرض الكفاية: ما إذا قام به البعض سقط الحرج عن الباقين إن حصل المقصود بفعل البعض رخصة وتخفيفاً، ومن ثم كان القائم به أفضل من القائم بفرض العين على الأصح، قال ابن أبي شريف: واعلم أن التكليف في فرض الكفاية موقوف على حصول الظن الغالب، فإن غلب على ظنّ جماعة أن غيرهم يقوم بذلك سقط عنها الطلب، وإن غلب أن كل طائفة لا تقوم به وجب على كل طائفة القيام به، وإن غلب على ظن كل طائفة أن