فتاوى يكثر السؤال عنها - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث: الاستحسان:
فتوى (34)
صحّة أحاديث الصحيحين
والعمل بها
هل يلزم العمل بكل حديث ورد في الصحيحين، وهل كل ما فيهما صحيح؟
يكثر النقاش في المجالس العامّة والخاصّة في صحّة أحاديث الصحيحين وتلقي الأمة لها بالقبول، وهذا الكلام ليس وليد اليوم وإنما له جذور من زمن ابن الصلاح - رضي الله عنه - بعد تصريحه بتلقي الأمّة لما في الصحيحين من الأحاديث؛ إذ حصل جدال كبير في ذلك لمَن جاء بعده، وليس هذا محل كلامنا.
وإنّما أقصد ههنا الخروج من النزاع الحاصل بين المعاصرين في ذلك، وأنه لا داعي له، والأولى السكوت عنه والاشتغال بغيره؛ لأن هناك مسلّمات في العلم لو استحضرناها لما اضطررنا إلى التنازع في هذا الأمر، ومنها:
أولاً: إن صحّة الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بطريق الآحاد لا تعني ثبوته القطعي؛ لأن الثبوتَ القطعي خاصّ بالقرآن الكريم، والأحاديث المتواترة، والمشهورة على قول، أما أحاديث الآحاد فهي ظنيّة وإن وصلت بظنيّتها أعلى
صحّة أحاديث الصحيحين
والعمل بها
هل يلزم العمل بكل حديث ورد في الصحيحين، وهل كل ما فيهما صحيح؟
يكثر النقاش في المجالس العامّة والخاصّة في صحّة أحاديث الصحيحين وتلقي الأمة لها بالقبول، وهذا الكلام ليس وليد اليوم وإنما له جذور من زمن ابن الصلاح - رضي الله عنه - بعد تصريحه بتلقي الأمّة لما في الصحيحين من الأحاديث؛ إذ حصل جدال كبير في ذلك لمَن جاء بعده، وليس هذا محل كلامنا.
وإنّما أقصد ههنا الخروج من النزاع الحاصل بين المعاصرين في ذلك، وأنه لا داعي له، والأولى السكوت عنه والاشتغال بغيره؛ لأن هناك مسلّمات في العلم لو استحضرناها لما اضطررنا إلى التنازع في هذا الأمر، ومنها:
أولاً: إن صحّة الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بطريق الآحاد لا تعني ثبوته القطعي؛ لأن الثبوتَ القطعي خاصّ بالقرآن الكريم، والأحاديث المتواترة، والمشهورة على قول، أما أحاديث الآحاد فهي ظنيّة وإن وصلت بظنيّتها أعلى