فتاوى يكثر السؤال عنها

المراتب؛ لأنها لا تخلو عن احتمال سهو أو غلط أو نسيان الراوي الثقة أو ما شابه ذلك.
قال الجلال السيوطي - رضي الله عنه - في التدريب (1: 35)، والإمام اللكنوي - رضي الله عنه - في ظفر الأماني (ص112): «اعلم أنه إذا قال أهل الحديث: هذا حديث صحيح، فمرادهم ما ظهر لنا بظاهر الإسناد، لا أنه مقطوع بصحته في نفس الأمر، خلافاً لمَن قال: إن خبر الواحد يوجب العلم، كحسين الكرابيسي وغيره، وحكاه ابن الصبّاغ في «العدة» عن قوم من أصحاب الحديث، قال القاضي أبو بكر الباقلاني: هو قول من لا يُحَصِّلُ عِلمَ هذا الباب.
وكذا قولهم: هذا حديث ضعيف، فمرادهم أنه لم يظهر لنا فيه شروط الصحّة، لا أنه كذب في نفس الأمر، لجواز صدق الكاذب، وإصابة كثير الخطأ»، ومثله في التقريرات السنية (ص18).
ثانياً: إن صحيحي البُخاري ومسلم أصحّ الكتب بعد كتاب الله - جل جلاله - كما في متون المصطلح مثل: مقدمة ابن الصلاح (ص1)، ومختصر الجرجاني (ص120)، والتقريب (ص2)، ومقدمة عبد الحق الدهلوي (ص85).
وقال الحافظ السخاوي - رضي الله عنه - في الغاية شرح الهداية (ص 25): صحيح البخاري وصحيح مسلم ... أصحّ الكتب بعد كتاب الله - عز وجل -، وقال العلامة الفتوحي - رضي الله عنه - في شرح الكوكب المنير (ص643): «إنهما أصحّ الكتب بعد القرآن؛ لاتفاق الأمة على تلقيهما بالقبول»، وقال العلامة الأبناسي - رضي الله عنه - في الشذا الفياح (ص82): «وكتاباهما أصح الكتب بعد كتاب الله العزيز».